العدالة المستقيمة تضمن تحقيق التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة

أكدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان ان الاداء الجيد للعدالة يعد الضامن الوحيد لتحقيق التماسك والسلم الاجتماعيين في مجتمع تسوده الديمقراطية والتنمية المستدامة. و أوضحت اللجنة في تقريرها السنوي لسنة 2012 أن "العدالة السليمة ذات الأداء الجيد تعد الضامن الوحيد لتحقيق التماسك والسلم الاجتماعيين و الانتقال الحقيقي نحو مجتمع حديث وديمقراطي ونحو دولة القانون والتنمية المستدامة". و أشار التقرير --الذي ورد في 202 صفحة-- الى أن "الاصلاح النوعي" للعدالة يجب ان يستهدف "إعادة تأهيل حقيقي للجهات الفاعلة الرئيسية والمشاركين والأعوان". كما دعت اللجنة في هذا الاطار الى "التركيز على إجراء الحبس الاحتياطي والحريات العامة والعقوبات البديلة وتعزيز العدالة الجوارية وتحسين المرافق السجنية" الى جانب "إعادة هيكلة للمهن القانونية لا سيما المحاماة". وأضاف التقرير في خلاصته ان إصلاح العدالة من شأنه أن "يساعد على تعزيز وحماية الاقتصاد الوطني ويحدد معايير انتقال موفق الى اقتصاد السوق حيث يمكن للعدالة ان تلعب دور الحكم الموضوعي على أساس معايير جديدة من خلال احترام قواعد المنافسة الاقتصادية وكذا التدابير القانونية الجديدة للاستقرار الاجتماعي". وبعد أن سجلت التقدم الكبير في حقوق الانسان بالجزائر خلال سنة 2012 اعتبرت الوثيقة أن "مختلف الحقوق المعنية متصلة ببعضها البعض اتصالا وثيقا (...) خاصة ما تعلق منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " مبرزة انها "ستواصل تسليط الضوء" عليها. واوضحت في هذا الشأن انه بالنظر الى "تزايد الاحتجاجات وتضخم المطالب يصبح من الاساسي والعاجل ان تدرج السلطات العمومية في جدول أعمالها انشغالات المواطنين". أما بشان التدابير التي تستهدف التشغيل باعتباره "الوسيلة المفضلة للاندماج الاجتماعي للفئات الاكثر حرمانا فقد ظهرت "غير كافية وتتطلب حلولا شمولية" حسب التقرير. كما اعتبرت اللجنة ان التدابير التي تستهدف قضايا الصحة والتعليم والسياسات المتعلقة بالسكن وقضايا الشباب والمجتمع المدني ملفات تتطلب "مقاربة أكثر كفاءة" تتلائم مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبشأن "الغليان الاجتماعي والحركات الاحتجاجية" وعلاقتها بالاستقرار الاجتماعي والامني للبلد أشار تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان ان هذا الوضع "يتطلب استجابة عاجلة من جميع الفاعلين تتجاوز المعاينة" عبر "اختيار منهجية عملية تجمع بين التحليل الموضوعي واتخاذ قرار له علاقة عميقة بالحقائق على ارض الواقع". وبشأن دور الاتصال في فهم الانشغالات و الحد من المشاكل اكدت الوثيقة ان "القصور" الملاحظ على مستوى المعلومات من شأنه "تقويض مصداقية الادارة وإلحاق الضرر بها وذلك في غياب معلومات وتفسيرات موثوقة" مبرزا أن "تعزيز آليات التشاور والاتصال الجيد من شأنه ضمان ترقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يضمن اقامة حوار بناء قادر على منع اعمال العنف". وفي هذا الاطار اعتبرت الوثيقة أن الحوار والتشاور يعتبران مؤشرين "لاستعادة الثقة بين الحكام والمحكوم وبين الادارة والمواطنين". أما بخصوص حرية الصحافة فقد أكدت اللجة على ضرورة "تطوير مقاربات اكثر تأثيرا لازالة أوجه القصور التي يعاني منها حقل الاعلام" مبرزة ان اللجنة "تناضل من أجل أن تستفيد حرية الصحافة من بيئة ومن إطار قانوني ملائمين لازدهار قطاع اعلام تعددي يحضى بدعم الدولة وحمايتها". وعن ظاهرة الفساد دعت اللجنة من خلال تقريريها السلطات العليا الى اتخاذ "اجراءات عميقة ومستمرة (...) تمس جميع القطاعات التي تخلق الثروة بهدف القضاء على هذه الآفة" مشيرة الى ان "الوقت قد حان لوضع حد لهذا الانحراف من خلال الالتزام الصارم بأحكام الدستور".