وضعية حقوق الإنسان في الجزائر في تحسن مستمر

قال إن النقائص المسجلة تتعلق بالسكن والتشغيل، «قسنطيني»..

صرح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان «فاروق قسنطيني» أول أمس أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر في تحسن مستمر، مؤكدا أن النقائص المسجلة تتعلق بمجال الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالسكن والتشغيل.
وأضاف «قسنطيني» أن الوضعية في الجزائر تتحسن شيئا فشيئا وأن هناك جهودا تبذل وإرادة سياسية لإحراز تقدم في هذا المجال، كما أشار رئس اللجنة، خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد، إلى التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي من المنتظر أن يقدمه لرئيس الجمهورية نهاية العام الجاري.
وفي السياق ذاته أوضح «قسنطيني» أن النقائص المسجلة حاليا حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر تتعلق في المقام الأول بالحقوق الاجتماعية لاسيما فيما يخص السكن والتشغيل والذي لا يزال يحتاج لمجهودات أكبر.
كما اعتبر المتحدث ذاته أن حرية الصحافة تحرز تقدما في الجزائر محققة خطوات معتبرة، حيث نبه «قسنطيني» في هذا الشأن إلى الزيارة المقبلة التي سيقوم بها مقرر ثاني لمنظمة الأمم المتحدة والذي سيتناول هذا الجانب، مبرزا أن قبول المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة الذي تقرر في شهر ماي الأخير يعد الجواب المناسب لأولئك الذين يحاولون الإيهام بأن الجزائر «بلد مافياوي».
وصرح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لدى تطرقه لمجال فتح وسائل الإعلام الثقيلة على التعددية أن ذلك مسار لا مناص منه، شريطة تأطيره من خلال دفتر شروط صارم، كما أوضح من جانب آخر أن حقوق الإنسان في ميدان العدالة تعرف نفس التقدم، مستشهدا بقضية غرق سفينة بشار التي «تشكل دليلا دامغا وملموسا وواضحا على أن القضاة الجزائريين يعملون بكل حرية».
ولدى إجابة قسنطيني عن سؤال حول الإبقاء على حالة الطوارئ رغم تحسن الوضع في الجزائر أعرب عن أمله في أن يتم رفعه يوما ما، مؤكدا أن هذا الإجراء يعد تدبيرا أمنيا مبررا من أجل مكافحة الإرهاب.