سمح تحصيل الجباية النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة بتحقيق عائدات فاقت 1.546 مليار دج أي ما يعادل 3ر20 مليار دولار حسبما علم لدى وزارة المالية. وكانت هذه الجباية قد حققت عائدات ب65ر627 مليار دج (26ر8 مليار دولار) نهاية فبراير الماضي. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من 2012 بلغت نفس الجباية 2ر1.338 مليار دج. وقد تم تحويل مجمل التحصيلات المسجلة ما بين جانفي وافريل الى ميزانية الدولة حسب الوزارة التي ذكرت بان السعر المتوسط للنفط الجزائري بلغ 05ر109 دولار ما بين يناير وماي مقابل 25ر117 دولار خلال نفس الفترة من 2012. ويتوقع قانون المالية ل2013 الذي اعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب37 دولار جباية نفطية ب9ر1.615 مليار دج (2ر21 مليار دولار) لكامل سنة 2013. وبهذا تشكل الجباية البترولية التي تم تحصيلها خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة قرابة 96 بالمائة من الجباية النفطية المدرجة في ميزانية 2013. وفي سنة 2012 تم تحصيل إجمالي الجباية المتوقعة مع حلول الشهر الرابع من السنة. وقد قدرت الجباية النفطية نهاية سبتمبر 2012 ب3.166 مليار دج (43 مليار دولار) منها 1.519 مليار دج خصصت لميزانية الدولة و 1ر1.647 مليار دج حولت لصندوق ضبط الإيرادات. وباحتساب الجباية العادية يكون اجمالي مداخيل الميزانية المحصل خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة قد وصل الى 5ر2.238 مليار دج (حوالي 30 مليار دولار) حسب نفس المصدر علما ان قانون المالية 2013 قد اعد على أساس سعر صرف ب76 دج للدولار. أما النفقات الفعلية للخزينة فقدرت ب2ر1.812 مليار دج (24 مليار دولار) خلال نفس الفترة أكثر من ثلاثة أرباعها اي 8ر1.412 مليار دج خصصت لنفقات التسيير. وهكذا حققت الخزينة العمومية رصيدا إجماليا ايجابيا بلغ 398 مليار دج نهاية ابريل مقابل رصيد سلبي ب 757 مليار دج خلال نفس الفترة من العام الماضي يضيف نفس المصدر. ويتوقع قانون المالية 2013 عجزا إجماليا للخزينة يعادل 6ر2.889 مليار دج اي 9ر17 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
