القرار سيفتح الباب لزيادات جديدة في أجور العمال

مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل خلال اجتماع الثلاثية المقبل
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل سيتم عرضها على الثلاثية المقبلة لتعديلها. وقال بان المادة بصيغتها الحالية تعرقل سياسة الأجور، ومن المتوقع أن تكتفي أطراف الثلاثية بمراجعة هذه المادة بدل إلغائها نهائيا كما يطالب بذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومختلف النقابات المُستقلة التي ناضلت لسنوات من أجل إلغاء هذه المادة بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال. تتجه الحكومة إلى إلغاء المادّة 87 مكرر من قانون العمل وتعويضها بمادّة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، حيث سيعلن عنها رسميا، خلال لقاء الثلاثية المزمع عقده شهر سبتمبر المقبل. وسيمكن مراجعة المادة من استفادة كافة العمال الجزائريين من زيادات جديدة في رواتبهم.
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل سيتم عرضها على الثلاثية المقبلة لتعديلها. وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش الزيارة التي قام بها الخميس، إلى ملحقات جوارية لوكالات التشغيل ومراكز دفع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، أن المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل ستكون محل نقاش بين الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل و الحكومة خلال الثلاثية القادمة ليتم اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديلها.
وذكر الوزير بفوج العمل الذي تم تنصيبه عقب الثلاثية الفارطة لإثراء ملف المادة 87 مكرر من قانون العمل خرج بجملة من الاقتراحات الخاصة بمراجعة هذه المادة لتكون محل نقاش في الثلاثية المقبلة بغية إعادة النظر فيها و تعديلها.
و في هذا الشأن قال الوزير أن المادة 87 مكرر «لا بد من تعديلها حتى تتماشى مع سياسة الأجور الحالية و مع الإصلاح في الوظيف العمومي و أن إبقاءها على ما هي عليه « تعرقل» سياسة هذه الأجور التي تم اتخاذها مما يستدعي -كما قال- «إعادة النظر فيها».
وتنص المادة «87 مُكرر» على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل، وهي مادة أدخلت على قانون العمل سنة 1997 بعد المشاكل التي أنتجتها سياسة التعديل الهيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي على الجزائر بداية من سنة 1994.
وقد طالبت العديد من النقابات بإلغاء المادة نهائيا، إلا أن الحكومة قد تطرح صيغة توافقية من خلال تعديلها لتفادي الآثار المالية التي قد تترتب عن قرار إلغاء هذه المادة كلية، وقد تسمح هذه الصيغة التوافقية، لآلاف العمال بقطاع الوظيفة العمومية من الاستفادة من زيادات ولو كانت طفيفة في أجورهم مع الحد من الآثار المترتبة لهذا القرار على الخزينة العمومية، في وقت تشتكى فيه الحكومة من توسع نفقات التسيير وكتلة الأجور التي أضحت تتجاوز إيرادات الجباية العادية.
وكانت عدة تنظيمات نقابية، قد طالبت بإلغاء المادة قبل إقرار الزيادات التي شهدها الأجر الوطني الأدنى المضمون خلال السنوات الأخيرة والذي انتقل من 6 آلاف سنة 1999 إلى 18 ألف دج العام الماضي، كما وضع الاتحاد العام للعمال الجزائريين هذه القضية على رأس أولوياتها سنتي 2004 و 2005، ولكنها فشلت في حمل الحكومة التي كان يترأسها آنذاك احمد اويحيي، على إلغاء أو تعديل هذه المادة، وقال اويحيي خلال لقاءه جمعه بأطراف الثلاثية أن إلغاءها سيُكلف الميزانية العمومية 540 مليار دج ويؤدي إلى الإفلاس الفوري ل70 بالمائة من المؤسسات العمومية.
من جانب أخر، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن أكثر من 18 مليون مؤمن اجتماعي استعمل بطاقة الشفاء خارج ولايته الأصلية، منذ توسيع عملية استعمال هذه البطاقة على المستوى الوطني منذ شهر فيفري الماضي. مؤكدا أن أزيد مليون و 700 ألف مؤمن اجتماعي استعمل بطاقة الشفاء بولايته الأصلية مما يدل على عدم وجود أي أشكال في استعمال البطاقة من أي ولاية. وعلى سبيل المثال أشار لوح أن أزيد من 625 ألف مؤمن اجتماعي من ولايات أخرى استعملوا بطاقة الشفاء بولاية الجزائر.
وذكر الوزير أن عدد المصابين بالأمراض المزمنة الذين استفادوا من بطاقة الشفاء بولاية الجزائر العاصمة بلغ 130.000 شخص مضيفا أن التغطية الصحية لهذه الفئة والتعويض يبلغ نسبة 100 بالمائة، مشيرا أن تعويض الأدوية الأساسية في الجزائر «تجاوز الحد الأدنى» المنصوص عليه من قبل المنظمة العالمية للصحة.