لوح يؤكد اعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل

انتهت الجولة التي قام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس الأول بالملحقات الجوارية لوكالات التشغيل ومراكز دفع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالجزائر العاصمة ، إلى إعادة النظر في المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل ،حيث أكد الوزير أنه سيتم عرضها على الثلاثية المقبلة لتعديلها، لمراجعة قانون الأجر الوطني الأدنى المضمون والأجر القاعدي.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش الزيارة أن المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل ستكون محل نقاش بين الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل و الحكومة خلال الثلاثية القادمة ليتم اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديلها، و يذكر أنه تم سنة 2011 تنصيب ثلاثة أفواج عمل مكلفة بدراسة بعض الملفات تنفيذا لقرارات الثلاثية التي جمعت الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل في دورتها 14 التي انعقدت في سبتمبر2011 حيث كانت مسألة المادة 87 مكرر ضمن جدول أعمال ذلك الاجتماع، وذكر الوزير بالفوج العمل الذي تم تنصيبه عقب الثلاثية الفارطة لإثراء ملف المادة 87 مكرر من قانون العمل خرج بجملة من الاقتراحات الخاصة بمراجعة هذه المادة لتكون محل نقاش في الثلاثية المقبلة بغية إعادة النظر فيها و تعديلها، وللإشارة فان المادة 87 مكرر تنص على أن " يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل"، و في هذا الشأن قال الوزير أن المادة 87 مكرر "لا بد من تعديلها حتى تتماشى مع سياسة الأجور الحالية و مع الإصلاح في الوظيف العمومي و أن إبقاءها على ما هي عليه " تعرقل" سياسة هذه الأجور التي تم اتخاذها مما يستدعي -كما قال- "إعادة النظر فيها".