الإبقاء على المادة 87 مكرر يعرقل سياسة الأجور الجديدة

قال إنها ستعدل خلال الثلاثية المقبلة، لوح يؤكد

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل سيتم عرضها على الثلاثية المقبلة لتعديلها، مؤكدا أن إبقاءها على ما هي عليه حاليا يعرقل السياسة الحالية للأجور والإصلاح في الوظيف العمومي.
أكد وزير العمل أن المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل ستكون محل نقاش بين الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل والحكومة خلال الثلاثية القادمة التي ستتخذ بشأنها القرارات المتعلقة بتعديلها، وقال لوح في تصريح للصحافيين حول هذا الموضوع، على هامش الزيارة التي قادته أول أمس إلى ملحقات جوارية لوكالات التشغيل ومراكز دفع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالعاصمة، »إن فوج العمل الذي تم تنصيبه عقب الثلاثية الفارطة والمكلف بإثراء ملف المادة 87 مكرر من قانون العمل قد خرج بجملة من الاقتراحات الخاصة بمراجعة هذه المادة وستكون محل نقاش في الثلاثية المقبلة بغية إعادة النظر فيها وتعديلها«.
ومعلوم أن الثلاثية التي جمعت الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل في سبتمبر2011 أسفرت عن تنصيب ثلاثة أفواج عمل مكلفة بدراسة بعض الملفات من ضمنها مسألة المادة 87 مكرر التي كانت ضمن جدول أعمال اللقاء.
وشدد لوح في توضيحاته على ضرورة تعديل هذه المادة »حتى تتماشى مع سياسة الأجور الحالية ومع الإصلاح في الوظيف العمومي«، مضيفا أن الإبقاء عليها في صيغتها الحالية يشكل »عرقلة« لسياسة هذه الأجور التي تم اتخاذها وهو ما يستدعي »إعادة النظر فيها خلال الثلاثية المقبل«.
وتنص المادة 87 مكرر على أن »يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل«.