في اجتماع حاسم عقد أمس بمقر الآفلان

المكتب السياسي ينهي حكم بلعياط و يلغي كافة قراراته ويقرر قيادة جماعية
أنهى أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في اجتماع لهم أمس حكم عبد الرحمان بلعياط الذي يعرف «بمنسق المكتب» منذ الإطاحة بالأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم في 31 جانفي الماضي، وقرروا بدل ذلك أن تكون القيادة جماعية إلى غاية انتخاب أمين عام جديد، كما قرروا إلغاء كل القرارات التي اتخذها بلعياط طيلة الأشهر الستة الماضية. دخل الحزب العتيد أمس في فصل آخر من صراع القوة بين مختلف أجنحته باجتماع المكتب السياسي في لقاء خاص وحاسم بمقر الحزب بحيدرة دام ساعات وانتهى بعزل عبد الرحمان بلعياط من المنصب الذي استحدث قبل ستة أشهر وهو «منسق المكتب السياسي»، وقرّر تسعة أعضاء من مجموع 15 عضوا إنشاء قيادة جماعية للآفلان بدلا عن ذلك إلى غاية انتخاب أمين عام جديد خلفا لعبد العزيز بلخادم.
وحسب ما تسرب من معلومات عن الاجتماع فإن عبد الرحمان بلعياط وعبد الحميد سي عفيف وعبد القادر مشبك حضروا إلى مقر الحزب لكنهم رفضوا المشاركة في الاجتماع، بينما تغيّب عن اللقاء كلا من العياشي دعدوعة،وزحالي عبد القادر، وحضر الاجتماع في المقابل ثمانية أعضاء قبل أن يلتحق بهم العضو التاسع وهو قاسة عيسي، وهم محمد عليوي، برادعي مدني الذي وكّل عليوي، ليلى الطيب، حبيبة بهلول، عبد العزيز زياري، عمار تو، الطيب لوح ورشيد حروابية، وبعد مدة عن بداية اللقاء التحق بهم قاسة عيسي.
وقرر الأعضاء المناوئون لبلعياط بعدما تمكنوا من جمع النصاب المطلوب إنهاء منصب «منسق المكتب السياسي» لأن المادة التاسعة من القانون الداخلي للحزب لا تنص على هذا المنصب، ولا يوجد أي سند قانوني آخر في كافة نصوص الحزب ينص على ذلك، وقرروا بعد ذلك تشكيل قيادة جماعية للحزب في المرحلة المقبلة حتى انتخاب أمين عام جديد.
كما قرروا حسب مصدر من الآفلان اعتبار كل القرارات التي اتخذت خارج المكتب السياسي ملغاة، أي أن كل القرارات التي اتخذها بلعياط على مدى الستة أشهر الأخيرة ألغيت، خاصة تلك التي أثارت رفضا واسعا بين النواب والمتعلقة بتجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، وهي النقطة التي أفاضت ربما كؤوس الجميع، وعجّلت بعقد هذا الاجتماع للفصل في مسألة إدارة بلعياط كافة شؤون الحزب دون صلاحيات تذكر، وألحّوا على أن كل القرارات في المستقبل تتخذ من طرف المكتب السياسي فقط.
وترك أعضاء المكتب السياسي المجتمعين أمس رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في المجلس الشعبي الوطني في منصبه إلى غاية انتخاب أمين عام جديد، لأن الكتلة بحكم قوانين الحزب من صلاحيات الأمين العام للحزب وحده.
وللإشارة فإن التعيينات التي أجراها عبد الرحمان بلعياط داخل هياكل الحزب هي التي ربما عجّلت بعزله من المنصب الذي كان يشغله منذ الإطاحة بعبد العزيز بلخادم قبل ستة أشهر، وقد أثارت الأسماء التي عيّنها بلعياط رفض قطاع واسع من النواب على رأسهم رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الطاهر خاوة الذي رفض قرارات بلعياط جملة وتفصيلا واعتبرها غير قانونية بحكم أن الكتلة من صلاحيات الأمين العام وحده، وبلعياط لا يمكنه ممارسة هذه الصلاحيات.
وكانت عضو المكتب السياسي حبيبة بهلول من أول و أشد معارضي بلعياط عندما قالت أن هذا الأخير لم يستشرها بحكم صفتها في طبيعة التعيينات التي قام بإجرائها في الغرفة السفلى للبرلمان عكس ما قاله هو بخصوص هذه المسألة.
وحسب المصدر سالف الذكر فإن مسألة استدعاء اللجنة المركزية للاجتماع لانتخاب أمين عام جديد كانت ضمن محاور اجتماع المكتب السياسي أمس لكن لم يفصل فيها بأي شكل من الأشكال لأنها مسألة تتطلب المزيد من التشاور وتهيئة الأجواء.
بالمقابل وفي خضم الفصل الجديد من الصراع داخل الحزب العتيد بين بلعياط وأنصاره والمناوئين له أعلن عدد من أمناء المحافظات أمس دعمهم لبلعياط وكل القرارات التي اتخذها، مع العلم أن عددا معتبرا من النواب الذين عينهم في هياكل المجلس يشغلون في نفس الوقت مناصب أمناء محافظات في ولاياتهم، وهو ما يفسر ربما سبب وقوفهم إلى جانبه، بينما ستعقد قيادة الحركة التقويمية للحزب التي غابت عن الأحداث لمدة شهور بعد غد ندوة صحفية للحديث عن التطورات الأخيرة داخل الحزب والرد على ما قام به بلعياط.
وعلى هذا المنوال يدخل الصراع داخل الحزب العتيد فصلا جديدا لا يقل مأساوية عن الفصول التي سبقته، لكن هذه المرة ضد المؤقت الذي حاول التحول إلى دائم، فيما لا تبدو أي ملامح لنهاية النفق الذي دخل فيه الآفلان.