اعتبروها مناورة لضرب استقرار الحزب: أعضاء المكتب السياسي ل"الأفلان" ينفون سحب الثقة من بلعياط

تحولت التعيينات التي أجراها المنسق العام للأفلان عبد الرحمن بلعياط في كتلة البرلمان، إلى فتنة داخل الحزب العتيد، حيث اتخذت العديد من الأطراف المناوئة للقيادة الحالية من هذه التعيينات ذريعة للإطاحة به من على رأس الحزب، وشرع البعض في جمع توقيعات لسحب الثقة منه، لكن المكتب السياسي ما زال في أغلبيته مساندا لبلعياط، بما فيه مجموعة الوزراء ذات النفوذ الواسع في قرارات الحزب.
وفند عبد الحميد سي عفيف أن يكون المكتب السياسي للأفلان قد سحب الثقة من منسق الحزب عبد الرحمن بلعياط، حسبما تم تداوله إعلاميا، وأكد احتفاظ بلعياط بدعم الغالبية الساحقة من أعضاء المكتب السياسي بما فيهم وزراء الحزب.
وصرح سي عفيف الذي يشغل عضوية المكتب السايسي ل"البلاد" قائلا "المنسق العام يسانده ما لا يقل عن عشرة أعضاء من تركيبة المكتب السياسي الحالية المقدر عددها ب13 عضوا، بما في ذلك الوزراء الذين لم يطرحوا أبدا الثقة منه"، مشيرا إلى أن الأخبار المتداولة هي "محض افتراء ومناورات مفضوحة من أصحابها، هدفها الاحتفاظ بمواقعهم ومكاسبهم مهما كان الثمن والانعكاسات على سمعة الحزب ومؤسسات الدولة".
وتحدى سي عفيف خصوم المنسق العام أن يجمعوا أكثر من 3 توقيعات للإطاحة ببلعياط، "أنا لم يتصل بي أحد حول هذا البيان المزعوم، وأتحدى أيا كان أن يأتي ببيان ممضي من قبل أكثر من 3 أعضاء فقط من المكتب السياسي".
من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي الآخر، عبد القادر مشبك، أن الثقة يسحبها من المنسق العام من يملكها حقا، وبما أن قوانين الحزب تنص على تولي عضو المكتب السياسي الأكبر سنا شؤون الحزب في حال شغور منصب الأمين العام، فإن وجود عبد الرحمن بلعياط قانوني وشرعي إلى غاية انعقاد دورة اللجنة المركزية.
ووضع مشبك ما يدور إعلاميا حول سحب الثقة من بلعياط في خانة المناورات السياسية التي تحاول خلق تبريرات واهية لضرب الحزب وزعزعة استقراره، موضحا أن بلعياط لم يقص أحدا من أعضاء مكتبه السياسي من المشاورات بخصوص تعيينات كتلة الأفلان في البرلمان، وهي القضية التي يرجح بأنها السبب المباشر وراء محاولات البعض طرح الثقة من بلعياط.
وفي نفس السياق، أشار مشبك ل"البلاد" إلى أن التعيينات المثيرة للجدل التي أجراها بلعياط في البرلمان، جاءت بتوافق من وزراء الحزب الذين اشتركوا في وضعها، إلى جانب بقية أعضاء المكتب السياسي، وذلك استجابة لطلب أكثر من 140 نائب في البرلمان اقترحوا صيغة التعيين خوفا من أن يشوب صيغة الانتخاب تجاوزات قد تشوه صورة الحزب خاصة مما اصطلح على تسميتهم بالنواب "أصحاب الشكارة".
في غضون ذلك، تداولت مصادر إعلامية أخبارا، أمس الأول، عن توقيع غالبية أعضاء المكتب السياسي للحزب، على بيان سحب الثقة من منسق المكتب السياسي عبد الرحمن بلعياط، يتقدمهم وزراء الحزب في الحكومة، وهو البيان الذي لم يظهر له أي أثر وتم نفيه جملة وتفصيلا من قبل أعضاء في المكتب السياسي.