قال أنها كمية تسمح بتموين 600 ألف سيارة خارج الحدود

يوسفي: أكثر من 5ر1 مليار لتر من الوقود تهرب سنويا نحو الخارج
حذّر وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي أمس الاثنين بالوادي من تفاقم ظاهرة تهريب الوقود التي أخذت كما قال أبعادا خطيرة، مشيرا إلى أن أكثر من 5ر1 مليار لتر من الوقود تهرب سنويا إلى الخارج. و قال يوسفي في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل إلى ولاية الودي بأن التهريب يضر بالاقتصاد الوطني، و أن هناك 5ر1 مليار لتر من الوقود تخرج من البلد بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أنه هذه الكمية تسمح بتزويد 600.000 سيارة خارج حدود البلد.
و حسب الوزير اتخذت الحكومة اجراءات صارمة بالتعاون مع السلطات المحلية للولايات المعنية بهذه الآفة و لكن يجب اشراك الجميع في مكافحة هذه الظاهرة.
و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد كشف في وقت سابق بعين الدفلى بأن ما يعادل 25 بالمئة من إنتاج الجزائر من الوقود يضيع و يهرب عبر الحدود ، و أكد على وجود إجراءات جديدة ستدخل حيز التطبيق في الأيام القليلة القادمة للحد من تهريب الوقود خارج الحدود وعلى الخصوص بالجهة الغربية للبلاد وذلك خلال استحداث نقاط تفتيش وحواجز ثابتة ومتحركة لمصالح الأمن.
من جهة أخرى، أكد يوسفي زيادة في الطاقة الإنتاجية للكهرباء سنة 2013 على المستوى الوطني تقدر ب 2000 ميغاواط وهو ارتفاع يشكل نسبة 20 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية.
وأضاف أن القطاع من خلال فروع مجمع سونلغاز استطاع القضاء على 99 بالمئة من المشاكل العالقة التي ظلت تؤرق سكان المنطقة طيلة ثلاث سنوات خلت من الاختلال في التموين بالطاقة الكهربائية.
وأكد أن أحياء بلديات الولاية الثلاثين لن تعرف ابتداء من صيف 2013 ما يعرف بالانقطاع الدوري للكهرباء (ديليستاج) رغم تسجيل زيادة معتبرة في الطلب على الطاقة الكهربائية مقارنة بالعام الماضي باستثناء الانقطاعات التي قد تسجل نتيجة أعطاب تقنية طارئة تمس الشبكات الكهربائية تصليحها يكون على وجه السرعة . وقد تم في هذا الإطار تسخير فرق تقنية مختصة في تصليح الاعطاب.
وأرجع يوسفي هذه النتائج المحققة في قطاع الكهرباء إلى الانجازات العملاقة التي قامت بها فروع مجمع سونلغاز خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتي تجسدت في برامج ما يعرف بالمخطط الاستعجالي.
وبخصوص ضعف نسبة إيصال مساكن الولاية بشبكة التوزيع للغاز الطبيعي التي أرجعها إلى العوز الأسري أكد الوزير أن مصالحه تدرس مبدئيا إمكانية التكفل بمصاريف الشبكة الداخلية لمنزل الزبون على أن يسددها بالتقسيط على مدار ثلاث سنوات كاملة.