سلال يدعو دول المغرب العربي للتشاور لتأمين الحدود و مكافحة التهريب

نشر أكثر من 750 جمركيا على الحدود لمواجهة المهربين
حجز السيارات المزودة بخزانات مزدوجة وقوائم بأسماء الفلاحين المزيفين
وحدات المراقبة ستتدعم بأكثر من 3 آلاف جمركي تلقوا تدريبا شبه عسكري
قررت الحكومة تضييق الخناق على مهربي الوقود على مستوى الحدود من خلال تدابير ردعية تم اتخاذها خلال اجتماع وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال خصص لمكافحة التهريب، وسيتم تجنيد أكثر من 750 عون جمارك لتغطية الحدود الغربية والشرقية مع كل من تونس والمغرب، وستتدعم هذه الوحدات قربيا ب 3 آلاف عون إضافي سيتم توظيفهم في 79 مركزا للجمارك و المراقبة التي هي قيد الانجاز. اتخذت الحكومة تدابير جديدة لمواجهة المهربين، وتضييق الخناق على عصابات التهريب، وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع وزاري مشترك خصص لدراسة هذه التدابير عقد قبل أيام برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، وتتضمن تعزيز تدابير المراقبة على الحدود وحجز المركبات المشبوهة، ومراقبة محطات توزيع الوقود إلى جانب تشديد الرقابة على "الفلاحين المزيفين" الذين يمونون المهربين بكميات كبيرة من زيت الوقود من خلال تكثيف التحقيقات
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد دعا بتندوف دول المغرب العربي إلى التشاور والتعاون فيما بينها لتأمين حدودها المشتركة ومكافحة التهريب. وأوضح سلال في لقائه مع ممثلي المجتمع المدني لولاية تندوف أنه "من الضروري أن تتشاور دول المغرب العربي و تتعاون فيما بينها لتأمين حدودها المشتركة و محاربة ظاهرة التهريب". وأكد الوزير الأول أن "الجزائر ليس لديها مشاكل مع دول الجوار" مؤكدا على أن موقفها يقوم دائما على "حسن الجوار وهو موقف ثابت". و أضاف بأنه "ليس للجزائر أية حسابات مع أي أحد و لا تريد مشاكل مع أحد".
وقال السيد سلال في هذا الصدد "نحن دعاة خير و لسنا دعاة شر" و أضاف قائلا "نحن دعاة حوار حتى يكون الأمن و السلام لأمتنا الجزائرية و لكل الأمة المغاربية". و من جهة أخرى دعا للتعاون الإقتصادي بين كل دول منطقة المغرب العربي معتبرا أن عمليات التهريب "بدأت تكثر ووصلت إلى درجة صعبة". كما ندد السيد سلال لكون "الأموال التي يظفر بها المهربون تستغل في شراء الشيفون و المخدرات" لتسويقها في الجزائر".
وكشف المدير الفرعي المكلف بمكافحة التهريب بمديرية الجمارك، هناد رزقي، عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة المهربين، وقال المتحدث في تصريح ل(واج) بان الوزير الأول "أمر المؤسسة الجمركية و كذا مصالح أمن الدولة باتخاذ جملة من الإجراءات لتعزيز المراقبة في المناطق الحدودية المعنية بهذه الآفة". موضحا أن الإجراءات التي تم اتخاذها في منتصف جويلية ترمي أساسا إلى مكافحة تهريب الوقود و كذا المواد الأساسية و المواشي و المعادن الحديدية و غير الحديدية.
وتشير أرقام مديرية الجمارك إلى تفاقم ظاهرة التهريب، و تمكنت مصالح الجمارك خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2013 من حجز 150.000 لتر من الوقود منها 73.000 لتر بولاية تلمسان غير أن ما يفلت من مراقبة الجمارك هو أكبر بكثير و يصعب تحديد كمياته. وقال المتحدث بان مصالحه تنجح يوميا في إفشال محاولات تهريب، موضحا بان هذه الشبكات تتمكن من الإفلات من نظام اليقظة، وقال بان شبكات التهريب، أضحت أكثر تنظيما ومزودة بوسائل تسمح لها بجمع آلاف اللترات من الوقود يوميا و تخزينها و نقلها نحو البلدان المجاورة.
واعتبر مسؤول الجمارك، إن الحدود الجزائرية التي تمتد على أكثر من 6.000 كلم جعلت انتشار مصالح الجمارك في الميدان أمرا صعبا. و يتعلق الأمر بعائق تعتزم الحكومة رفعه من خلال توجيه تعليمات لمصالح الأمن و الجمارك لتنسيق عملياتهم قصد حضور أمثل على الحدود. و أوضح أن "الأمر يتعلق باستعمال عقلاني لأعوان المديرية العامة للأمن الوطني و حراس الحدود و الجمارك أوصت به الحكومة من أجل تضييق الخناق على المهربين".
وستقوم الجمارك بنشر 757 جمركيا على طول الحدود، كما ستجند المؤسسة الجمركية كل أعوانها المكلفين بالحراسة. بحيث ستعمل مجمل ال 17 فرقة عملياتية متنقلة التي تضم 540 عون جمركي على تغطية الحدود الغربية المتاخمة للمغرب و المغلقة منذ 1994 حيث تعبر أكبر كمية من أنواع الوقود. و تم نشر هذه الفرق بمغنية و الغزوات بولاية تلمسان وكذا بولايتي سعيدة و سيدي بلعباس.
و فيما يتعلق بالحدود الشرقية مع تونس يبلغ عدد الأعوان المكلفين بهذه المهمة 217 جمركيا مقسمين على تسع فرق متنقلة. و كل هذه الفرق مدعوة حسب توجيهات الوزير الأول إلى "التحرك بطريقة منسجمة و منسقة مع مصالح الأمن قصد سد الثغرات على مستوى الحدود قدر المستطاع".
و حسب السيد هناد يضاف إلى هذه الفرق 3.000 عون يتم توظيفهم في 79 مركزا للجمارك و المراقبة التي تقوم المديرية العامة للجمارك بانجازها في إطار تنفيذ مخططها الخاص بالعصرنة بحيث سيتلقى هؤلاء الأعوان تكوينا شبه عسكري.
وشددت الحكومة في التعليمات الموجهة لمصالح الأمن والجمارك، على الحجز التلقائي لكل المركبات المزودة بمخابئ مجهزة للوقود أو تلك التي تتمتع بخزانين. و كلفت مديريات المناجم في كل ولاية بإعداد في إطار المراقبة التقنية بطاقيات حول المركبات ذات الخزانين المجهزة في المصنع أو بطريقة تقليدية. وستساعد هذه الخطوة، مصالح الأمن والجمارك من التعرف و الوصول إلى شبكات المهربين الذين يستعملون المركبات ذات الخزان المزدوج المركبة بطريقة تقليدية. كما سيسمح بتحديد كل المركبات الممنوعة من السير بحيث يتم استعمالها من قبل المهربين في نقل الوقود.
كما يساعد هذا الإجراء، مصالح الأمن على العثور على أصحاب السيارات غير المصنفة بعد التخلي عنها خلال الكمائن التي تنصبها مصالح الأمن للمهربين. و قال في هذا الصدد أن "تحديد كل المركبات التي تسير في هذه المناطق الحدودية معركة ربحتها مصالح الاستخبارات الجمركية و الأمنية".
و شدد الوزير الأول في توجيهاته على ضرورة المراقبة على مستوى محطات توزيع البنزين غير أنه لم يتم بعد تحديد ترتيبات حضور مصالح الأمن و الجمارك على مستوى نقاط بيع الوقود. و سيتم توجيه تعليمات لمسيري هذه المحطات لرفض تقديم الوقود لأصحاب المركبات المزدوجة الخزان و كذا بيع البنزين في صفائح.
كما ستعمل مصالح الأمن و الجمارك على تشديد الرقابة على "الفلاحين المزيفين" الذين يمونون المهربين بكميات كبيرة من زيت الوقود من خلال تكثيف التحقيقات و مراقبة نشاطاتهم غير القانونية. و سيتم تحقيق هذه العملية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة.