في تحرك لتوقيف نزيف العملة الصعبة

وزارة المالية تنشئ مجموعتي عمل لعقلنة الاستيراد ومكافحة مخالفات الصرف
كشف وزير المالية كريم جودي أمس، عن إنشاء دائرته الوزارية لمجموعتي عمل من أجل عقلنة الواردات و مكافحة مخالفات الصرف التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة على نحو ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني. وأوضح جودي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم تنصيب المجموعة الأولى التي تضم عدة قطاعات ومن المفروض أن تقدم لاحقا نتائجها حول تطور الواردات فيما تم أيضا وضع مجموعة عمل من أجل تحديد مصادر التحويلات غير القانونية لرؤوس الأموال ومخالفات الصرف. و تضم المجموعة المكلفة بمحاربة بشكل أعمق كل مصادر التحويلات غير القانونية كل من وزارة المالية و بنك الجزائر و البنوك العمومية.
و قد تواصل ارتفاع واردات الجزائر الذي أثار انشغال الحكومة خلال السداسي الأول من 2013 بقيمة 28.35 مليار دولار أي بارتفاع نسبته 17 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حسب الوزير.
و في مجال مخالفات الصرف أشار جودي إلى إعداد أكثر من 1000 محضر تم إرساله الى العدالة في سنة 2013 تخص جنح بقيمة 17 مليار دج أي ما يعادل 220 مليون دولار
و ذكر وزير المالية في ذات السياق أن مصادر مخالفات الصرف متعددة واستئصالها يستدعي آليات مكيفة ومنسقة مع مختلف هيئات الدولة من أجل تشخيص هذه الأعمال التي تسبب خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني والقضاء عليها.
و أوضح الوزير أن الطرق التي يلجأ إليها أصحاب هذه المخالفات متعددة و متنوعة، فهم لا يترددون كما قال على سبيل المثال في البحث عن الاستفادة من التدابير التي تضعها الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و تشجيع و دعم الاستثمار المنتج و المولد للثروة.
و ذكر في هذا الخصوص أن الطرق التي تستعمل عادة في هذا الإطار هي تضخيم فواتير الاستيراد و البيع دون فواتير والتصريحات الجمركية الكاذبة و عدم استرجاع الأعوان الاقتصاديين المقيمين لعائداتهم من العملة الصعبة و التصريحات المنتقصة حول بعض الصادرات خارج المحروقات.
و كان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد طلب في وقت سابق في مراسلة إلى وزير المالية اتخاذ كل الإجراءات التي قد يراها ضرورية من أجل تعزيز مراقبة و تحديد مخالفات الصرف بهدف وضع حد للتحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة.
وكانت الأموال الضخمة المحولة في 2012 وفي السداسي الاول لسنة 2013 قد اثارت انشغال الحكومة التي قررت أن تضع حدا لنزيف العملة الصعبة التي أثر سلبا على احتياطات الصرف للبلاد.وقد خول سلال في الفترة الاخيرة لوزير المالية كل السلطات للتصدي للمؤسسات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة إلى الخارج بصفة غير قانونية.
و لوحظ أنه خلال الخمسة أشهر الأولى فقط لسنة 2013 قامت الجزائر بتحويل 30,448 مليار دولار نحو الخارج أي بزبادة 12,7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2012 (26,76 مليار دولار).
وقد اتخذت الحكومة هذه الاجراءات عقب التقرير المشترك الذي رفعته وزارة المالية وبنك الجزائر يتضمن مخالفات الصرف ومحذرا من خطورة هذا التهريب الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر.
ومنذ 2012 توالت عمليات التهريب في الجزائر تورطت فيها مؤسسات وطنية واجنبية قامت بتضخيم فواتير وارداتها لتحويل عملات صعبة الى الخارج.
كما يأتي إنشاء وزارة المالية لمجموعتي عمل بهدف عقلنة الواردات و مكافحة مخالفات الصرف، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الجمارك تحقيقات الوطنية بشأن المصدرين الوطنيين الذين لا يسترجعون أموالهم من العملة الصعبة لتصفية صادراتهم، و هي التحقيقات التي أطلقت بعد العديد من الملاحظات حول وجود العديد من الاختلالات بشأن عدم استرجاع أموال مصدرين من العملة الصعبة بعد بيع سلعهم بالخارج.للإشارة، فإن بنك الجزائر منح مهلة ستة أشهر للمصدرين لاسترجاع أموال مبيعاتهم في الخارج و هو إجراء يندرج في إطار التسهيلات الممنوحة للمؤسسات الوطنية للتصدير. و إلى جانب هذه الآجال قد يلجأ بنك الجزائر إلى متابعات قضائية ضد المخالفين
كما بإمكان الجمارك في إطار صلاحياتها ايداع محاضر حول المخالفات بخصوص الصرف على مستوى العدالة التي ستفصل في ذلك.