الحكومة تفرض رقابة صارمة على حركة رؤوس الأموال نحو الخارج

سلال أعطى تعليمات صارمة لجودي في هذا الشأن

أفادت مصادر عليمة أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أعطى مؤخرا تعليمات لوزير المالية كريم جودي من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة الرامية إلى وضع حد للتحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة نحو الخارج خاصة عن طريق الجهاز الخاص بالكشف عن مخالفات الصرف، حيث كانت الأموال المحولة في 2012 وفي السداسي الأول من السنة الجارية قد أثارت انشغال الحكومة التي قررت أن تضع حدا لنزيف العملة الصعبة التي أثرت سلبا على احتياطات الصرف للبلاد، حيث خول سلال في الفترة الأخيرة لوزير المالية كل السلطات للتصدي للمؤسسات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة إلى الخارج بصفة غير قانونية. ولهذا الغرض طلب سلال من وزير المالية "اتخاذ كل الإجراءات التي ترونها مفيدة قصد تعزيز جهاز المراقبة والكشف عن مخالفات الصرف لاسيما من خلال دعم الوسائل البشرية والمادية لمصالح الجمارك" -حسبما جاء في المذكرة التي أرسلها الى وزير المالية -. وبالنسبة للأشهر الخمسة الاولى فقط لسنة 2013 قامت الجزائر بتحويل 30,448 مليار من الدولارات نحو الخارج اي بزبادة 12,7 % مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2012 التي بلغت 26,76 مليار دولار .وقد اتخذت الحكومة هذه الاجراءات عقب التقرير المشترك الذي رفعته وزارة المالية وبنك الجزائر يتضمن مخالفات الصرف ومحذرا من خطورة هذا التهريب الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر، إذ ينص التقرير الذي ورد في هذه المراسلة ايضا على 17,33 مليار دج من مخالفات التحويل (غرامات) تفطنت لها مصالح الجمارك وضباط الشرطة القضائية في 2012. وتعتزم الوزارة الاولى فرض رقابة صارمة على حركة رؤوس الاموال نحو الخارج، حيث طلبت من المديرية العامة للجمارك على وجه التحديد تعزيز وسائلها المادية والبشرية في الميدان. وأفاد مسؤول الرقابة البعدية في المديرية العامة للجمارك ريغ بن عمار "ان المديرية العامة للجمارك بصدد اعداد تقرير للوزير الاول تحدد فيه المستوى الذي بلغته مكافحة الجمارك لمخالفات الصرف وطرق تعزيزها". وأضاف "اننا في بداية برنامج واسع لجملة من التحريات حول عمليات التهريب التي تخص احتياطات الصرف". ويرى المتحدث "ان مراجعة تسيير التجارة الخارجية اضحت حتمية". متسائلا في الوقت ذاته عن مدى قدرة الجزائر على تحمل عمليات استيراد تفوق 60 مليار دولار كل سنة. ومنذ 2012 توالت عمليات التهريب في الجزائر تورطت فيها مؤسسات وطنية واجنبية قامت بتضخيم فواتير وارداتها لتحويل عملات صعبة الى الخارج، أين كشفت تحريات مصالح الامن والجمارك عددا من التحويلات غير الشرعية تسببت فيها عدة مؤسسات.