في انتظار إنجاز سوق جوارية قبل نهاية السنة

أكشاك من البناء الجاهز للمتضررين من حريق سوق 1600 مسكن بالخروب
شرعت بلدية الخروب في وضع محلات صغيرة من البناء الجاهز بمحاذاة سوق 1600 مسكن لصالح التجار المتضررين من الحريق الذي وقع أواخر شهر رمضان في انتظار إنجاز سوق جوارية للباعة الفوضويين المتواجدين ما بين محلات السوق .
الحريق الذي وقع في آخر أيام شهر رمضان المعظم أعاد إلى الواجهة مشكلة التجارة الفوضوية داخل سوق 1600 مسكن الشعبي، وما تسببه من أخطار ناجمة عن التوصيلات الفوضوية و احتلال أروقة يفترض أنها تستعمل للزبائن وللنجدة عند حصول طارئ، سيما وأن السوق معروفة بتوافد كبير للمتسوقين لوقوعها داخل حي سكني ضخم، تواجد الباعة الفوضويين يعد مشكلة قديمة كانت هناك محاولات لتسويتها لكنها فشلت بعد أن تم طرح بدائل غير مقنعة للمعنيين، وقبل ذلك صدر قرار بطرد الباعة أثار احتجاجات عارمة أبقت على الوضع كما هو إلى غاية رمضان السابق، أين كان الحريق بمثابة ناقوس خطر للجميع بعد أن تكبد 12 بائعا وعدد من أصحاب المحلات خسائر مهولة استدعت التحرك لتسوية مدروسة للملف.
وكأول خطوة قررت البلدية إخراج الباعة المتضررين من الحريق والمقدر عددهم ب12 تاجرا إلى خارج السوق لخلق فضاءات ترفع حالة الاكتظاظ التي يعرفها المكان، وبوضع أكشاك صغيرة من البناء الجاهز في رواق يقع بجوار البوابة الخلفية للسوق حتى يتمكنوا من مزاولة نشاطهم، بعد فترة من التوقف، يقولون أنها خلفت وضعيات اجتماعية صعبة بالنسبة لعشرات العائلات، وفي المقابل تقدمت البلدية بمقترح رفع إلى الولاية لإنشاء سوق جوارية لباعة الملابس، وقال لنا نائب رئيس البلدية المكلف بالاقتصاد أن البلدية طالبت بإدراج هذا النشاط ضمن مشاريع الحكومة لامتصاص التجارة الفوضوية وعدم الاكتفاء بنشاط الخضر والفواكه فقط لوجود عدد كبير من باعة الملابس والأقمشة ينشطون بشكل فوضوي وقال أنه تم تسخير الأكشاك لصالح المتضررين كأول خطوة، المسؤول أفاد أن البلدية وفي حال عدم الحصول على المشروع من الولاية ملزمة بالتكفل به من إمكانياتها لحل المشكلة لوجود عدد معتبر من الباعة الفوضويين لا بد وأن توجد لهم تسوية في أقرب الآجال، مشيرا بأن هناك نية للتكفل بالملف قبل نهاية السنة.
وقد قدر نائب المير عدد الباعة الفوضويين بما لا يقل عن ثمانين تاجرا بينما أفاد مصدر من البلدية أن عددهم يقارب 150 ، وعن أصحاب المحلات الذين نددوا بإهمال البلدية للظاهرة وما سببته من خسائر لهم قال المتحدث أن هذه الفئة ملزمة بدفتر شروط يتضمن بند التامين الفردي في حالة الخطر وأن هناك تأمين شامل تقوم به البلدية بينما تبقى مسألة التنظيم وفق ما أضاف مسألة تخص الجهات المسؤولة التي تسعى إلى ذلك دون المساس بحقوق التجار.
ولا يزال التحقيق جار بشأن أسباب الحريق الذي اهتزت له بلدية الخروب خلال شهر رمضان لكن مصادر مطلعة تتحدث عن احتمال قوي لحدوث شرارة بسبب الاستعمال المفرط للأسلاك الموصولة بشكل فوضوي لإضاءة السوق ليلا مواكبة لحركية تجارية عادة ما تسبق شهر رمضان. ن/ك