اجتماع للمكتب السياسي للأفلان اليوم والمنسق يفشل في جمع المحافظين

بلعياط يحاول خلق جبهة مضادة بعد ترخيص الداخلية بعقد دورة اللجنة المركزية
تتسارع الأحداث داخل حزب جبهة التحرير الوطني منذ ترخيص وزارة الداخلية والجماعات المحلية لأعضاء اللجنة المركزية لعقد دورة لها يومي 29 و30 أوت الجاري لانتخاب أمين عام جديد، إذ أعلن منسق المكتب السياسي نفيه خبر استدعاء اللجنة المركزية رغم تأكيد وزير الداخلية والجماعات المحلية الترخيص لعقد الدورة، ويسعى بلعياط أيضا إلى خلق جبهة مضادة لأعضاء اللجنة المركزية لإفشال الدورة، فيما ينتظر أن يجتمع المكتب السياسي اليوم للنظر في هذه المسألة على وجه الخصوص. في أول رد فعل له على قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية الترخيص لأعضاء اللجنة المركزية للآفلان لعقد دورة لهم يومي 29 و30 أوت الجاري نفى منسق المكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط خبر استدعاء اللجنة المركزية، وذكّر بالمادة التاسعة من القانون الداخلي للجنة المركزية التي تعطي صلاحية استدعاء اللجنة له دون سواه.
وجاء في بيان للمكتب السياسي مساء أول أمس "أن الآفلان وفي هذه الظروف يعلن إلى جميع المناضلين والرأي العام أنه عكس ما تدعيه بعض الأخبار المجهولة المصدر، لم يتم استدعاء اللجنة المركزية.. و بالتالي لا يوجد تحديد التاريخ و المكان و لا جدول الأعمال من طرف الهيئة المخولة، لهذا اللقاء الخارج عن النظم و الإجراءات الخاصة و المعتادة للحزب، وكذا النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة بتنظيم و عمل و نشاط الأحزاب السياسية".
ويضيف البيان الممضي من طرف بلعياط "أنه و أمام هذه التصرفات المفاجئة والتي تكتنفها ظروف مفتعلة ومريبة يتعيّن على الجميع وخاصة على كل من له غيرة و مسؤولية و تأثير في الوجهة الحالية و المستقبلية لحزبنا العتيد أن يلتزموا الحيطة و الحذر و يجندوا كل قواهم و مجمل حكمتهم و مختلف جهودهم لإبعاد شبح التفرقة و تقسيم الحزب و مخاطر المغامرة التي تعرف بدايتها، ولا يستطيع أحد التنبؤ و التحكم في مسارها و منتهاها، ومنها الانزلاقات التي تؤدي لا محالة إلى شلل اللجنة المركزية و تدمير حياة و مسار الحزب برأسين اثنين و أمينين عامين اثنين" . وذكّر بلعياط في بيانه بالاجتماع الأخير للمكتب السياسي الذي تقرر فيه أن اجتماع اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد سيكون في اجتماع لاحق، ودعا أعضاء اللجنة المركزية إلى رفض ما وصفها "بالمبادرة المشؤومة" التي تهدف إلى مصادرة رأي اللجنة المركزية، واغتصاب رادتها لتصبح فرجة ومسخرة في الساحة السياسية، وأمام الرأي العام الوطني والدولي، على حد تعبير البيان.
وموازاة مع هذا البيان الذي يرفض فيه منسق المكتب السياسي رفضا قاطعا تجاوزه و استدعاء دورة اللجنة المركزية يقوم أيضا بجهود و كولسة كبيرة من اجل خلق جبهة مضادة لأصحاب المبادرة، وقالت مصادر من الحزب أن بلعياط حاول أمس عقد لقاء لأمناء المحافظات لهذا الغرض، لكن الأغلبية منهم رفضوا تلبية الدعوة، كما سعى بلعياط أيضا إلى عقد اجتماع آخر لبعض المجاهدين المحسوبين على الحزب في لنفس الغرض أيضا.
وينتظر أن يجتمع اليوم المكتب السياسي للحزب للنظر في التطورات الحاصلة والمتسارعة مند ثلاثة أيام، لكن قياديا بالحزب اعتبر الاجتماع دون معني بعد الترخيص لعقد دورة اللجنة المركزية، وقال أن أعضاء المكتب السياسي يحاولون فقط حفظ ماء الوجه بعد أن تجاوزتهم الأحداث.
وللتذكير فغن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية كان قد أكد أول أمس من المسيلة على هامش زيارة الوزير الأول أن مصالح وزارته رخصت فعلا لأعضاء اللجنة المركزية للآفلان لعقد دورة لها، وأكد أن الترخيص كان وفقا لأحكام القانون الذي يشترط أن يستدعي دورة اللجنة المركزية سواء الأمين العام للحزب أو ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، وبما الحزب بدون أمين عام في الوقت الحالي، فإن ثلثي أعضاء اللجنة هم من طلب الترخيص، أما تاريخ عقد الدورة فإن أعضاء اللجنة هم من يقرر ذلك.