ولد قابلية يمنح الترخيص لعقد الدورة السابعة للجنة المركزية ل "الأفالان"

بلعياط يحذر من تدمير حياة ومسار العتيد

بلعياط: "قرار الداخلية سيجعل الحزب برأسين وأمينين عامين"
أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية دح وولد قابلية اول أمس الخميس بالمسيلة أنه تم منح الترخيص لعقد الدورة السابعة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، مشيرا إلى أن تحديد تاريخ هذا الاجتماع يعود للحزب. واعتبر ولد قابلية في تصريح للصحافة أن طلب استدعاء اللجنة المركزية للأفلان الذي تلقته وزارة الداخلية "مؤسس قانونا"، حيث ينص القانون على أن استدعاء اللجنة المذكورة يتم بطلب من الأمين العام أ وثلثي أعضائها، وه وما يعني أن وزارة الداخلية لم تأخذ بعين الاعتبار الأزمة التي يوجد عليها الحزب منذ جانفي الماضي، بحيث لا يملك أمينا عاما وتفرق أعضاء لجنته المركزية على دورة مفتوحة يستدعي انعقادها مجددا بموجب المادة ال9، العض والأكبر سنا، وه وعبد الرحمان بلعياط الذي أصبح من يومها منسقا عاما. وعكس ما أعلن عنه أحمد بومهدي من أنه حصل على ترخيص من الداخلية لعقد الدورة يومي 29 و30 أوت الجاري، أكد ولد قابلية بأن تحديد تاريخ الدورة يعود للحزب، ما يعني أن الداخلية منحت رخصة مفتوحة للعتيد. يأتي هذا في وقت يصرّ منسق المكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط، على أن القانون الداخلي للجنة المركزية يعطي صلاحية استدعائها له دون سواه، هذا الصراع بين بلعياط ومناوئيه جعلت بعض المتتبعين لأحداث الأفلان يؤكد أن الجبهة مرشحة لانفجار لجنته المركزية، وهي أعلى هيئة ما بين المؤتمرين. كما حذّر بلعياط، في رد ضمني على قرار ولد قابلية، مما وصفه ب"مخاطر المغامرة التي تعرف بدايتها، ولا يستطيع أحد التنبؤ والتحكم في مسارها ومنتهاها، ومنها الانزلاقات التي تؤدي لا محالة إلى شلل اللجنة المركزية وتدمير حياة ومسار الحزب برأسين اثنين وأمينين عامين اثنين". وفي ذلك إشارة إلى ضرورة أن تتحمل وزارة الداخلية مسؤولية تبعات ما ينتج عن قرارها. وكرسالة عن رفضه للقرار، دعا منسق الحزب الذي يستند إلى الشرعية المخولة له بموجب المادة ال9، أعضاء اللجنة المركزية أن "يرفضوا ويدينوا أي انخراط مع أصحاب المبادرة المشؤومة التي ترمي، بالاجتماع الخارج عن القانون، إلى مصادرة رأي اللجنة المركزية واغتصاب إرادتها لتصبح فرجة ومسخرة في الساحة السياسية وأمام الرأي العام الوطني والدولي"، في إشارة إلى أن مبادرة جماعة بومهدي هي محاولة انقلابية ولا تلقى الإجماع داخل الحزب. وذكر بلعياط بأن المادة التاسعة من القانون الداخلي للجنة المركزية يعطي صلاحية استدعاءها لمنسق المكتب السياسي دون سواه. غير أن ولد قابلية أكد أن المعنيين باستدعاء الدورة والمعنيين بالترخيص الذي قدمته مصالحه للعتيد هم أعضاء اللجنة المركزية فقط دون المكتب السياسي.