الحكومة بصدد تقييم إجراءات لخفض فاتورة الاستيراد

جودي ينفي فرض رسوم وضرائب جديدة على الجزائريين في 2014
كشف وزير المالية كريم جودي، بان الحكومة بصدد تقييم الإجراءات المعمول بها لمراقبة الواردات، ورفض تأكيد أو نفى المعلومات التي تحدثت عن توجه الحكومة نحو إلغاء القرض المستندي، بعد الارتفاع الكبير في مستوى الواردات، من جانب أخر، طمأن الوزير، بخلو قانون المالية للعام القادم من أي إجراءات ضريبية جديدة. امتنع وزير المالية، عن تأكيد أو نفى الأخبار التي تحدثت عن توجه الحكومة نحو إلغاء القرض المستندي الذي تم إقراره في 2009، بعد الارتفاع الكبير في مستوى الواردات منذ بداية العام، وقال جودي، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أمس، بان الحكومة بصدد تقييم الأوضاع المتعلقة بالتجارة الخارجية، وخاصة فاتورة الاستيراد.
وأضاف جودي، بان التقييم الأولي، يظهر ارتفاع الواردات على 3 مستويات، ويتعلق الأمر، بواردات المواد الاستهلاكية، ومشتقات البترول (البنزين وزيوت المحركات) إضافة إلى فاتورة استيراد السيارات التي شهدت بدورها ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، رغم التدابير التي وضعتها الحكومة قبل سنوات لخفض استيراد السيارات منها الضريبة على السيارات الجديدة. وأضاف جودي "بان الحكومة بصدد تقييم فعالية التدابير الخاصة بالتجارة الخارجية قبل اتخاذ التدابير المناسبة لكبح جماح فاتورة الواردات.
من جانب أخر، أكد وزير المالية، إلغاء قانون المالية التكميلي 2013، وقال بان الجهاز التنفيذي سيواصل تنفيذ مضمون قانون المالية العادي، في انتظار صدور قانون المالية للعام المقبل، الذي سيعرض على البرلمان خلال الدورة الخريفية، وطمأن جودي، بهذا الخصوص، بان قانون المالية القادم لن يتضمن أي تدابير جبائية أو ضريبية جديدة، موضحا بان الحكومة ستعمل على دعم وتيرة النمو والحفاظ على التوازنات المالية ومواصلة سياسية ترشيد النفقات وخفضها.
من جانبه أكد وزير الأشغال العمومية عمار غول أن
87 % من المشاريع الكبرى المدرجة في البرنامج الخماسي (2014-2010) في قطاعه قد "انطلقت ميدانيا" و تسمح بفتح 900 ألف منصب شغل جديد. وأوضح غول في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني أن " الأمر يتعلق بالمشاريع الكبرى كالطريق السيار للهضاب العليا وربط الطريق السيار شرق-غرب بالموانئ الجزائرية, وكذا الانطلاق في مشاريع بناء طرق سريعة نحو الجنوب بالإضافة إلى مشاريع أخرى تهدف لفك العزلة خاصة على المناطق الفلاحية. وأضاف غول أن تمويل انجاز هذه المشاريع يندرج في إطار ميزانية القطاع ل2010-2014 والتي تقدر بحوالي 3 آلاف مليار دج.