وزير المالية يؤكد أن الضريبة على السيارات الجديدة قرار لا رجعة فيه

أكد وزير المالية كريم جودي أن الحكومة لن تتراجع عن الضريبة التي فرضتها على السيارات الجديدة مهما حصل مشيرا إلى أنه خيار اقتصادي حيث يراد به تصحيح وضع سوق السيارات في الجزائر مؤكدا أن الحظيرة أصبحت في خطر
*
وقال صراحة أنه على المتضررين والمتخوفين من تراجع رقم المبيعات أن يتخلوا على الاستيراد ويسعوا نظير ذلك للاستثمار في مجال سوق السيارات، في رد صريح على وكلاء السيارات المحتجين على الإجراء على اعتبار الإفرازات السلبية للضربية المفروضة وتأثيرها تأثيرا مباشرا على أسعار السيارات الجديدة.
*
وقال وزير المالية، كريم جودي، في تصريح خاص "للشروق اليومي"، أمس، على هامش افتتاح الدورة الخريفية بمجلس الأمة، أن قرار فرض ضريبة على السيارات الجديدة لم يكن عشوائيا، وإنما جاء بعد دراسة متأنية تبين من خلالها أن حصة السوق الجزائرية للسيارات من السوق الدولية تمثل 2.8 مليار دولار، في حين تمثل السيارات نسبة 10 بالمائة من قيمة الصادرات الجزائرية سنويا، وأشار في هذا الصدد الى أن الحظيرة الوطنية للسيارات أصبح يتهددها خطر كبير جراء تدفق السيارات المستوردة، والتي تبقى بحاجة إلى هياكل قاعدية ضخمة لتمتص الحجم المتدفق من السيارات.
*
وأضاف جودي أن الخيارات الاقتصادية بحاجة إلى نوع من الحزم لتطبيقها في الواقع، مشيرا إلى أن أولوية الحكومة في الوقت الراهن تنكب على اتخاذ التدابير والإجراءات التشجيعية القادرة على استقطاب الاستثمار الأجنبي، تليه بعد ذلك ضرورة ضمان التوازنات المالية وضمان استقرار الميزانية، وهو الأمر الذي يبرر اعتماد الضريبة الجديدة على السيارات، التي تأتي كإجراء مرافق لإجراء دعم النقل العمومي، وقال أن الحكومة أقرت إجراءات تحفيزية لصالح المستثمرين في مجال السيارات غير أن عزوف هؤلاء عن الاستثمار في الجزائر وتفضيلهم أسلوب التصدير باتجاه السوق الجزائرية، على نقيض تعاملاتهم مع دول أخرى، أين فضلوا إقامة المصانع يوجب التفكير في حماية الاقتصاد الوطني من خطر تدفق الوارد من السيارات.
*
وذكّر وزير المالية بهذا الصدد بالتخفيض الضريبي الذي تقرر لصالح المستثمرين الذين يتخذون الجزائر وجهة لإقامة مصانعهم والمتمثلة في خفض الضريبة على أرباح الشركات من 25 بالمائة إلى 19 بالمائة، وجزم جودي أن قرار فرض الضريبة على السيارات الجديدة لا رجعة فيه، وعلى المتضررين منه السعي للاستثمار في المجال.
*
وبخصوص حركة خروج أموال الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر الى الخارج، قال وزير المالية لا أعتقد بتاتا بوجود تحويلات مالية من قبل الشركات، مبررا ذلك بالإجراءات الرقابية المفروضة على حركة أموال الشركات، مشيرا إلى أن أحكام مشروع قانون المالية تعطي الحق للشركات الأجنبية في تحويل أرباحها شريطة الالتزام بالتصريح الجبائي وإخضاع هذه الأرباح للاقتطاعات الضريبية.