إعتبرت بيان الإدارة مناورة لتشتيت العمال

نقابة أرسيلور ميطال تتمسك بالإضراب و مركب الحجار مهدد بالشلل هذا الأربعاء
أكد الفرع النقابي لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة في بيان رسمي أصدره أمس الأحد تمسكه بخيار الإضراب المفتوح و شل جميع الورشات و الوحدات الإنتاجية لمركب الحجار بداية من فجر يوم الأربعاء القادم، مع الرفض التام لمقترحات الإدارة بخصوص عقد الصلح الإجتماعي، سيما في شطره المتعلق بموقف الشريك الأجنبي من المطالب الإجتماعية و المهنية للعمال، لأن النقابة ربطت التراجع عن الإضراب بضرورة الموافقة على إعتماد زيادة إجمالية بنسبة 30 بالمئة بداية من شهر أوت 2013، مع الحصول على ضمانات من الإدارة تكون كافية لطمأنة العمال على مناصبهم، على إعتبار أن الفرع النقابي تحفظ على بنود العقد الإجتماعي الذي إقترحته المديرية، كونه يمنح للشريك الأجنبي بتجسيد مخطط تقليص الكتلة العمالية و تسريح نحو 1400 على دفعات خلال 18 شهرا، و البيان الصادر في نهاية الأسبوع يبقى حسب النقابة مجرد مناور لتشتيت العمال.
بيان النقابة كان بمثابة آخر إشعار موجه للمديرية من أجل التليين من موقفها قبل يومين من إنقضاء المهلة القانونية المحددة لدخول ما لا يقل عن 5200 عامل في إضراب شامل و مفتوح، مادام العمال قد منحوا الضوء الأخضر للنقابة للتفاوض بخصوص المطالب التي لها علاقة مباشرة بظروفهم الإجتماعية و المهنية، و ذلك بعد تزكيتهم بالأغلبية الساحقة لخيار الإضراب في الإستفتاء العمالي المنظم قبل أسبوع، و هي التزكية التي جعلت النقابة تتفاوض من موقع قوة، و تتبنى لائحة من 9 مطالب منبثقة عن أشغال الجمعية العامة المنعقدة أوائل شهر ماي المنصرم، لكن المديرية رفضت في البداية لغة الحوار، و لم تبادر للرد على إنشغالات العمال و ممثلهم الشرعي، قبل الموافقة على الجلوس على طاولة المحادثات مع الفرع النقابي، من دون أخذ المطالب المطروحة بجدية، و الإكتفاء بإقتراح زيادة بنسبة 10 بالمئة بداية من أوت المنصرم، مع إعتماد زيادة على دفعتين بنسبة 3 بالمئة لكل واحدة خلال سنتين، شريطة تعهد النقابة بعدم التفاوض مجددا بشأن قضية الزيادة في الأجور إلى غاية نهاية العهدة.
إلى ذلك فقد ذهب الفرع النقابي في بيانه إلى توجيه أصابع الإتهام إلى الإطارات الأجنبية العاملة بمركب الحجار، و ذلك بخدمة مصالحها الشخصية على حساب الظروف الإجتماعية و المهنية للعمال الجزائريين، و استدل في ذلك بقرار الإدارة القاضي بتقليص عدد الحافلات المخصصة لنقل العمال، الأمر الذي نتج عنه إرتفاع عدد العمال في الرحلة الواحدة على متن الحافلة، الأمر الذي دفعها إلى التمسك بمطلب فتح تحقيق في صفقة النقل المبرمة مع بعض المتعاملين الخواص، و الإلغاء الفوري لهذه الصفقات، مع الإعلان عن مناقصة وطنية بخصوص نقل العمال التابعين لمؤسسة أرسيلور ميطال.
و في سياق ذي صلة فقد طالبت النقابة بفتح تحقيق إستعجالي في قضية إستقدام إطارات أجنبية لشغل مناصب راقية في الطاقم الإداري لأرسيلور ميطال، لأن عملية الإستقدام تكون دون جدوى، في ظل وجود كفاءات جزائرية أثبتت قدرتها على تسيير مختلف الورشات و الوحدات الإنتاجية بمركب الحجار، و أخذت قضية ربط الفرن الساخن مباشرة بالمفولذة الأوكسيجنية رقم 1 كعينة على عدم نجاعة الدراسات التي أجراها مدير الإنتاج بالمركب، لأن هذا المشروع لم تكن له أي جدوى من الناحية التقنية، كذلك الحال عند ربط المفولذة الأوكسجينية 2 بوحدة تجميع الصلب.
من جهة أخرى فقد إقترحت النقابة مشروع عقد " صلح إجتماعي " ردا على ذلك الذي كانت المديرية قد كشفت عنه، و لو أن الفرع النقابي طالب بضرورة مراجعة العديد من القوانين التي تسير المؤسسة، و في مقدمتها قضية القانون الداخلي الذي تحفظت النقابة على بنوده، كونه يتضمن 43 عقوبة من مختلف الأنماط، و معظم القرارات العقابية تتمثل في الفصل الفوري من منصب العمل، فضلا عن إشكالية إعتماده، لأن هذا القانون كان كمشروع أعده مدير الموارد البشرية فريديك بايل، إلا أنه دخل حيز التطبيق مباشرة عقب المصادقة عليه من طرف مفتشية العمل، و قد تم تعديل بنوده دون إستشارة الشريك الإجتماعي ممثلا في لجنة المساهمة و الفرع النقابي، فضلا عن مطلب شروع الشريك الأجنبي في تجسيد مخطط الإستثمار المبرمج على المديين القصير و المتوسط، لأن العمال أصبحوا يخشون تسريحهم بسبب الوضعية الراهنة للمركب، مادامت التوقفات المفاجئة على مستوى بعض الوحدات تتسبب في تراجع الكمية المنتجة، و تفعيل العملية الإنتاجية مرهون بمدى نجاح عملية إعادة تأهيل أغلب الورشات، على إعتبار أن النقابة إقترحت مخططا يقضي برفع الإنتاج خلال السنوات الأربع القادمة إلى عتبة 2.2 مليون طن من الفولاذ السائل خلال سنة 2017، شريطة موافقة الشريك الأجنبي على تجسيد برنامجه الإستثماري.