القبضة الحديدية بخصوص مطالب العمال متواصلة

نقابة أرسيلور ميطال تستنفر العمال و تهدد بشل مركب الحجار
هدد الفرع النقابي لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة بشل مركب الحجار و توقيف النشاط على مستوى جميع الورشات و الوحدات الإنتاجية بداية من يوم الثلاثاء القادم، و ذلك على خلفية فشل المفاوضات التي جرت صبيحة أمس الإثنين بين أعضاء من النقابة و ممثلين عن المديرية العامة بوساطة من مفتشية العمل بالولاية، لأن تمسك كل طرف بمواقفه جعل النقابة تقرر التوقيع على محضر عدم الصلح، و المسارعة إلى برمجة جمعية عامة عمالية طارئة ليوم غد الأربعاء، بإعلان حالة طوارئ قصوى في أوساط العمال تأهبا للمرحلة الموالية من صراعها مع الإدارة، على أن يتم إيداع الإشعار بالإضراب إلى الجهات المعنية قبل نهاية الأسبوع الجاري، على إعتبار أن الشريك الإجتماعي قرر اللجوء إلى الإضراب الشامل تجسيدا للتهديدات التي كان قد لوح بها عن إنطلاق المفاوضات مع المديرية العامة، مما يعني بأن الأوضاع داخل مركب الحجار مرشحة للإنفجار خلال الأيام القليلة القادمة، بسبب تواصل القبضة الحديدية بين النقابة و الإدارة حول لائحة المطالب الإجتماعية و المهنية.
و أوضح الأمين العام للنقابة داود كشيشي في إتصال مع " النصر " أن رد إدارة أرسيلور ميطال " كان واضحا و صريحا بخصوص مطلب الزيادة في الأجور، بعد إستشارة مديرية الموارد البشرية للمجمع الكائن مقرها بدولة لوكسمبورغ، و ذلك من خلال التأكيد على أن المديرية حددت نسبة 10 بالمئة كحد أقصى في الزيادة التي يمكن أن يستفيد منها العمال، من دون أن يتم إدراج أي شرط لها علاقة بكمية المنتوج في الزيادة المقترحة من طرف المديرية، و هو الموقف الذي تمسكت به اللجنة التي مثلت الإدارة في جلسة المفاوضات ليوم أمس، بعد كانت في المرحلة الأولى من المحادثات قد بادرت إلى إدراج بند يقضي بإعتماد زيادة أولية بنسبة 7 بالمئة تكون دون شروط، في حين أن نسبة 3 بالمئة المتبقية كانت مرهونة برفع مستوى الإنتاج إلى سقف 300 ألف طن من الفولاذ السائل خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، و المديرية تعهدت بتبني زيادة إجمالية و فورية بنسبة 10 بالمئة لجميع مستخدمي المؤسسة، دون مراعاة مطلب الفرع النقابي.
هذا الموقف جعل النقابة ترفض الخوض في تفاصيل مقترح المديرية، لأنه كان مطابقا لما تم التفاوض بشأنه في نهاية الأسبوع المنصرم، و عليه فقد إكتفى ممثلو الفرع النقابي بالكشف عن رفضهم التام لمقترحات الإدارة، و بالتالي التمسك بمطلب إعتماد زيادة فورية بنسبة 24 بالمئة، على أن تكون زيادة ثانية بنسبة 6 بالمئة خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، و تسجيل ذلك في محضر عدم الصلح، مع التلويح بالدخول في إضراب شامل و مفتوح، من خلال الإلحاح على ضرورة إستيلام محضر عدم الصلح من مفتشية العمل في اسرع وقت ممكن، لإستكمال إجراءات الإشعار بالإضراب، لأن النقابة تعتزم شل النشاط بمركب الحجار إبتداء من الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر القادم.
و في سياق ذي صلة أشار كشيشي إلى أن المديرية بررت موقفها بالوضعية المالية المتدهورة لمركب الحجار، رغم أن سير العملية الإنتاجية تأثر في الآونة الأخيرة بتوقفات مفاجئة على مستوى عديد الوحدات، خاصة الفرن العالي، و ذلك بسبب عدم توفر قطع الغيار، كما أن الإدارة تتحمل كامل المسؤولية في الوضع الراهن لأغلب الورشات، لأن العديد من العمليات كانت مدرجة في إطار إعادة التأهيل، لكن البرنامج المسطر لم يجد طريقه إلى التجسيد على أرض الواقع، نتيجة عزوف الشريك الأجنبي عن الشروع في تطبيق مخطط الإستثمار الذي كان قد وضعه على المديين القصير و المتوسط.
على صعيد آخر فقد تمسك الفرع النقابي بمطلب رفع منحة القفة من 300 دج إلى 550 دج، مقابل مضاعفة منحة المرأة الماكثة بالبيت لتصل إلى حد 3000 دج، لكن المديرية رفضت هذه المقترحات، و إكتفت في ردها بالكشف عن موافقتها على إعتماد زيادة 50 دج في القفة، مع الإحتفاظ بنفس سلم باقي المنح و العلاوات، و هو ما إعتبرته النقابة رفضا للتفاوض الجدي بخصوص المطالب الإجتماعية و المهنية للعمال، مما جعلها تؤكد في بيان رسمي أصدرته مساء أمس على أن الإضراب الشامل سيكون الخيار الحتمي.