تساؤلات عن مصير الملفات القديمة و الترقوي المدعم و العمومي

التسجيل للحصول على سكنات "عدل" لا زال غير متاح للعزاب و المطلقين و الأرامل
على الرغم من تأكيدات الوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه عدل أن برنامجها الجديد الخاص بإنجاز 150 ألف وحدة سكنية عبر معظم ولايات الوطن، لا يقصي العزاب من التسجيل للحصول على سكن مادامت تتوفر فيهم الشروط، إلا أن برنامج التسجيل الإلكتروني الموضوع لهذا الغرض على شبكة الأنترنت لا يزال يرفض إتمام عملية التسجيل للأشخاص الذين لا أزواج لهم من العزاب و العازبات و المطلقين و المطلقات و كذا الأرامل. البيانات المعروضة على الشبكة في استمارات معلومات معدة سلفا تتضمن وجوبا ملء الأجزاء المتعلقة بالمعلومات عن الزوج و الزوجة، و تم رفض محاولات تسجيل الكثيرين من تلك الفئات من خلال رسالة تفيد أن البيانات المتعلقة بالزوج لم يتم تقديمها في عملية التسجيل الإلكتروني. و ذلك بالرغم من إتاحة صفحة البيانات الشخصية الأولى للمستخدم بتحديد صفته العائلية بين متزوج أو أعزب أو مطلق أو أرمل.
أمس كان الوصول إلى صفحة وكالة عدل أكثر سهولة مقارنة باليوم الأول من العملية، لكن ظهور بعض المشاكل جعل العملية تثير تساؤلات و شكاوى لدى الراغبين في الحصول على سكن بطريقة البيع بالإيجار، و طالب المعنيون بالسماح لهم وفق تأكيدات وزارة السكن و مصالح وكالة عدل بأنها لن تحرم العزاب و سائر الفئات الاجتماعية من فرصة الحصول على سكن ما دامت تتوفر فيهم بقية الشروط المعلنة و المنصوص عليها في صفحة الاستقبال على موقع التسجيلات الخاص بالبرنامج و منها الدخل الشهري الذي يفوق 24 ألف دج و يقل عن ستة أضعاف الأجر الأدنى الوطني المضمون و هي عتبة 108 ألف دج شهريا.
و من المنتظر أن تجري الوكالة تعديلا على برنامج التسجيل الالكتروني لتسمح لغير المتزوجين بإتمام عملية التسجيل و الحصول على الوصل الخاص بذلك عليه رقم طلب الحصول على السكن مرفوقا بكلمة السر.من ناحية أخرى تساءل المسجلون في برنامج وكالة عدل عن مصير ملفاتهم القديمة و التي قالت الوكالة أنها ستحظى بالأولوية في البرنامج الجديد و هي ملفات أودعها أصحابها سنتي 2001 و 2002، بينما نصح المدير الجهوي لوكالة عدل في قسنطينة المكتتبين الذين قدموا ملفات سنة 2003 بإعادة التسجيل من جديد في البرنامج بالطريقة الالكترونية، و هو ما اعتبره البعض من هؤلاء بالإجحاف في حقهم قائلين أن تاريخ و رقم ملف التسجيل الإلكتروني يؤخذ بعين الاعتبار عند تسليم السكنات، و هو ما يجعلهم كالذين سجلوا أمس الأول فقط للحصول على سكن بصيغة البيع بالإيجار.
و ظهرت قضية ثالثة في الموضوع و هي المتعلقة بأصحاب الملفات المودعة لدى الدوائر للحصول على سكنات ضمن برنامج الترقوي المدعم، الذين لم يتم قبول طلباتهم تلك في حينها قبل عامين، و عند إلغاء صيغة السكن الترقوي المدعم و تعويضها بالسكن الترقوي العمومي قالت مصادر مسؤولة بوزارة السكن أن تلك الملفات سيتم تحويلها تلقائيا و آليا نحو الصيغة الجديدة و هي التي لا تزال لم تنطلق فعليا في الكثير من الولايات، و قد تساءل أصحاب تلك الملفات عن مصيرها و هل يتم تحويلها لوكالة عدل بغية تسجيلها ضمن البرنامج الوطني الجديد ، لكن المدير الجهوي لوكالة عدل بقسنطينة نفى مرة أخرى أن تكون مصالحه قد تلقت ملفات هؤلاء، او أنها استلمت من الدوائر قوائم بأسماء أصحابها، و بقي بسبب ذلك المئات من الذين لديهم ملفات للحصول على السكن الترقوي المدعم و الترقوي العمومي مترددين بين التسجيل في برنامج عدل الجديد لعل سكنا من بين 150 ألف يكون من نصيبهم و بين ترقب مصير ملفاتهم القديمة التي قد تعود للظهور بشكل جديد في صيغة سكن أخرى.
و كانت وزارة السكن قد أعلنت أن وكالة عدل قد تلقت في اليوم الأول من عملية التسجيل الإلكتروني 84 ألف طلب من عدة ولايات على رأسها العاصمة ووهران قسنطينة، قام أصحابها بتقديم المعلومات عبر شبكة الأنترنت و سيتم التحقيق في صحتها لاحقا من طرف الوكالة وخاصة بعرض الأسماء على البطاقية الوطنية للسكن لفرز و تمحيص القائمة و الإبقاء فقط على الذين تتوفر فيهم الشروط.
حيث حذرت الوكالة من أن "المعلومات المقدمة من طرف المكتتبين ستخضع لمعاينات بصفة تلقائية و أن كل تصريح كاذب سيؤدي إلى الإلغاء التلقائي لطلب الاكتتاب و سيعرض صاحبه لمتابعات قضائية".و تتمثل الوثائق التي سيتم معاينتها في كشف المداخيل السنوي و رقم التأمين الاجتماعي و وثيقة تثبت التقاعد و شهادة الإقامة و شهادة الدخل بالنسبة لغير الأجراء و كذا بطاقية السكن و إعانة الدولة.