تنطلق اليوم عملية التسجيل الخاصة بأصحاب ملفات وكالة تطوير السكن وتحسينه (عدل)، عبر موقع على الإنترنيت لاقتناء السكن بصيغة البيع بالإيجار، وسط مخاوف المواطنين من عدم القدرة للولوج إلى الموقع الالكتروني التي خصصتة وزارة السكن للتسجيلات الأولية بسبب التدفق الكبير للمهتمين بالأمر إلى جانب الغموض الذي يكتنف الكوطة المخصصة لغير المتزوجين التي أكدت الوزارة بشأنها أنها خصصت لهم 10 بالمئة من جميع المشاريع، إلا أن الموقع الالكتروني قد قام بإلغاء خانة (عازب) ولو بصفة مؤقتة، ومع ذلك (سيتصارع) ملايين الجزائريين على الفوز بنصيب ضمن 150 ألف سكن مبرجة في البرنامج الجديد ل(عدل). وعشية انطلاق العملية، أكددت وزارة السكن والعمران والمدينة أنه لن يتم استثناء أي فئة اجتماعية من سكنات (عدل) بما فيهم العزاب الذي تتوفر فيهم الشروط، وهو ما يبدد مخاوف عدد كبير جدا من العزاب الطامحين للفوز بسكن. ومن المتوقع أن يسجل الموقع عند افتتاحه عند الساعة الثامنة صباحا دخول آلالاف من المواطنين في اليوم الأول من العملية، بسبب عدم مباشرة العملية منذ سنوات، آملا في الحصول على سكن خاصة بعد تطمينات الوكالة الوصية المتعلقة باعتمادها اعتماد الشفافية في اختيار الملفات ولن يتم استثناء أي فئة اجتماعية من سكنات (عدل) بما فيهم العزاب الذي تتوفر فيهم الشروط رغم أن الموقع وفي الخانة المخصصة للحالة المدنية نجد ثلاث فئات (متزوج، مطلق، أرمل) نظريا ومنطقيا، فالعزاب محرومون من هذه الصيغة، حيث لا يمكن الولوج حيث أن الملف سيرفض بطريقة تلقائية. وعليه فإن جميع فئات المكتتبين الجدد إلى جانب مكتتبي سنوات 2003 - 2004 - 2005 مدعوة إلى تسجيل أنفسهم بدءا من 16 سبتمبر على الساعة الثامنة صباحا من خلال زيارة الموقع الالكتروني (inscription.aadl.dz) الذي أنشئ على مستوى المديرية العامة لوكالة عدل الخاص بهذه العملية. وقد لجأت وكالة عدل إلى شبكة الانترنيت بالنسبة للتسجيلات الجديدة بهدف تفادي انزعاج المواطنين من خلال تنقلهم إلى مقر الوكالة ومشاكل طوابير الانتظار والفوضى التي قد تحدث أثناء وجود عدد كبير من الأشخاص بعين المكان، حيث ستسمح صفحة الاستقبال بالموقع الالكتروني للمكتتب بالاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بشروط الاستفادة وكيفيات الحصول على هذه الصيغة من السكن، وللتسجيل عبر الأنترنت يتطلب الأمر الضغط على زر التسجيل، وملء الاستمارات بطريقة صحيحة، ثم النقر على زر التأكيد بعد إنهاء إدخال البيانات، ومن ثم تحميل (وصل الاستلام) وشروط الاستفادة والوثائق التي يتعين تقديمها ونموذج التصريح الشرفي، حيث يسلم لكل طالب اكتتاب، رقم تسجيل وكلمة سرية خاصة التي ستظهر في استمارة التسجيل والمنقولة في وصل بالاستلام تكون كروابط للرد الذي يتعين تخصيصه للمواطن أو لطلب معلومات إضافية). وقد حذرت الوكالة من أن (المعلومات المقدمة من طرف المكتتبين ستخضع لمعاينات بصفة تلقائية وأن كل تصريح كاذب سيؤدي إلى الإلغاء التلقائي لطلب الاكتتاب وسيعرض صاحبه لمتابعات قضائية) ولفتت وكالة (عدل) إلى أنه لن يؤخذ بعين الاعتبار إلا طلب واحد بالنسبة إلى الزوجين. كما أن الطلبات يجب أن تقدم حصرا للبرامج المنجزة في الولاية مقر إقامة المكتتب، حيث يسجل المكتتب اسم البلدية والولاية التي ينتمي إليها، كما سيتم إخضاع المعلومات المقدمة من قبل المكتتبين لعمليات مراقبة ومعاينة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن للتأكد من عدم حصول المعني على سكن أو إعانة، بالإضافة إلى تمحيص كشف المداخيل ورقم التأمين الاجتماعي وكذا الوثيقة التي تثبت التقاعد، وكذا شهادة الإقامة التي ستخضع لعمليات معاينة مشددة إذ تم تأجيل العمل بشهادة الإقامة المستخرجة من مصالح الشرطة إلى حين تجهيز الإجراءات الخاصة بها، في وقت اقترحت وزارة السكن تخصيص شهادة إقامة خاصة بالسكن على غرار شهادة الإقامة الخاصة بجواز السفر في ملفات طلب السكن المقبلة، واشترطت الوكالة أيضا ضمن الملفات شهادة الدخل بالنسبة إلى غير الأجراء.
