استعملت فيها سيوف وهراوات

مواجهات بين شباب وعصابات نهب الرمال بين ولايتي جيجل وسكيكدة
عرفت ليلة أول أمس المناطق الحدودية لولايتي سكيكدة وجيجل مواجهات عنيفة بين عشرات الشباب من سكان القرى و المشاتي الحدودية مع أفراد عصابات نهب الرمال في المنطقة ، خلفت العديد من الجرحى في صفوف الطرفين. وحسب مصادر محلية فإن هذه المواجهات التي استعملت فيها مختلف الأسلحة البيضاء و السيوف والهراوات جاءت بعد تواصل عملية نهب الرمال من مرامل بني فرقان التابعة لولاية جيجل وشواطئ وادي الزهور بأقصى غرب ولاية سكيكدة ، والخلافات القائمة حول عملية النهب المنظمة التي يقوم بها بارونات الرمال في المنطقة، و سيطرتهم على سوق الرمل في ولايتي سكيكدة و جيجل، بعد قرار غلق 6 مرامل كان قد دخلت حيز الخدمة منذ سنوات .
وقد امتدت المواجهات إلى قرى متفرقة ، مخلفة العديد من الجرحى في صفوف الطرفين ، و قد استغل أفراد عصابات الرمال، غياب التواجد الأمني في المنطقة لفرض منطقهم وتعزيز نفوذهم للسيطرة على المزيد من المناطق وتحويلها إلى حظائر محمية لبارونات معروفين عمدوا إلى تجنيد العشرات من الشباب بعد تسليحهم بالهراوات و العصي ومختلف الأسلحة البيضاء و الأقنعة، من أجل حماية مصالحهم في المنطقة وبقائهم مسيطرين على السوق السوداء للرمال، أين التهبت أسعار مادة الرمل في ولايتي سكيكدة و جيجل في الآونة الأخيرة و تسببت في توقف العديد من ورشات البناء الكبرى والمشاريع .
وفي نفس السياق أمر مساء أول أمس قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة شرق ولاية سكيكدة بوضع 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و43 سنة الحبس المؤقت بتهمة سرقة ونهب الرمال بعد ما تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية بن عزوز من توقيفهم وهم بصدد سرقة ونهب الرمال من المحمية العالمية صنهاجة الواقعة في محيط المنطقة الرطبة لسهل قرباز .
مصالح الدرك قامت بحجز جرافة وشاحنة كان أفراد العصابة يستعملونها في عملية سرقة الرمال. بوزيد مخبي
مواطن يعترض مشروع تهيئة طريق قرية الدوار ببني زيد
أقدم عدد من سكان قرية الدوار ببلدية بني زيد ولاية سكيكدة بتقديم شكوى ضد أحد المواطنين على خلفية إقدام هذا الأخير على اعتراض أشغال مشروع تهيئة و إعادة الاعتبار للطريق الرابط بين القرية ومركز البلدية بني زيد على مسافة 4.5 كلم .
وحسب الرسالة الموجهة إلى السلطات المحلية و الولائية موقعة من قبل مجموعة من الموطنين تحصلت النصر على نسخة منها ، أن السكان انتظروا مشروع تهيئة الطريق منذ سنوات طويلة وبعد الإفراج عنه وبداية الأشغال اصطدموا بقيام مواطن بمنع الآليات على مستوى جزء من الطريق من العمل ، حيث رفض إزالة سياج سبق وأن أقامه حول قطعة غابية تابعة لمصالح إدارة الغابات من أجل استصلاحها و استغلالها في الزراعة .
وهو ما يجعل الطريق يضيق على امتداد السياج الذي أقامه المواطن المذكور ، و في حالة محاولة المقاول إنجاز الطريق بعيدا عن السياج يكون قد ابتعد عن المقياس المحدد في إنجاز الطريق وهو ما يتطلب غلافا ماليا إضافيا بالرغم من أن القطعة التي يحوزها المواطن ليست ملكية خاصة وهي تابعة لإدارة الغابات .
السكان المشتكون يطالبون الجهات المعنية التدخل من أجل إلزام الموطن المعترض بإبعاد السياج بقدر إنجاز الطريق بالمواصفات المطلوبة وعدم عرقلة المشروع من أجل المصلحة العامة. وحسب مصدر مسؤول بإدارة الغابات فإن مصالحه بصدد التحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطن المعترض، مشيرا أن معالم الطريق محددة ولا يمكن لأي كان حيازة أي جزء من الأراضي الغابية على جوانب الطريق بغير وجه حق . بوزيد مخبي
سكان حي غريب بالحروش يحذرون من كارثة كهربائية
وجه سكان حي غريب ببلدية الحروش بولاية سكيكدة نداء استغاثة إلى السلطات المحلية إزاء الخطر الذي يداهمهم المتمثل في الشرارات الكهربائية ،التي تحدث من حين لأخر على مستوى الأسلاك النحاسية الموصولة بالأعمدة الكهربائية على مستوى الطريق الرئيسي للحي.
وذكر السكان في رسالة موجهة إلى المدير الولائي لشركة توزيع الكهرباء والغاز تسلمت النصر نسخة منها أن الأسلاك الكهربائية التي تغدي منازلهم أصبحت غير صالحة تماما بسبب قدمها إذ يعود تاريخها إلى العهد الاستعماري وكثيرا ما تسببت حسبهم في حدوث شرارات كهربائية خطيرة آخرها منتصف الشهر الماضي، أين أدى تلامس الأسلاك في اشتعال النيران وكادت أن تحدث كارثة وسط السكان جراء سقوط أحد الأسلاك قبل أن يتدخل عمال شركة توزيع الكهرباء والغاز لتصليح العطب. و أوضح السكان أن هذه المعضلة التي طال أمدها أصبحت تشكل هاجسا للعائلات التي تعيش في رعب طالما أن الأسلاك لا تزال موصولة بالأعمدة الكهربائية وعليه يطالبون من السلطات المحلية الإسراع في إنهاء هذه المشكلة وذلك بتغيير نوعية الأسلاك الكهربائية.
وفي ردها على انشغالات السكان أوضحت إدارة سونلغاز أنها تلقت مراسلة من السكان بخصوص هذه المشكلة على مستوى وحدة الحروش وسيتم قريبا إعداد الدراسة وعلى ضوءها يتم تحديد التكلفة المالية التي يتطلبها مشروع تغيير الأسلاك الكهربائية.