إفراط في استعمال الحبس الاحتياطي بالجزائر

قسنطيني يدعو لتطبيقه فقط في حالة تهديد المجتمع

عاود فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان دعوته للتقليل من حالات الحبس الاحتياطي والاستعانة به إلا في حالات التهديد الحقيقي للمجتمع، وقال المتحدث في تصريح صحفي نهاية الأسبوع الماضي أن اللجوء للحبس الاحتياطي مبالغ فيه حتى في حالات تتعلق بالجنح الصغيرة.
وجدد نفس المتحدث حديثه حول السجن الاحتياطي بعد أقل من 15 يوما على اعتباره إجراء تعسفيا في تصريحات حول الاحتفالات بالذكرى ال 62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال دعوة القضاة إلى ضرورة اتخاذ موقف آخر وعدم المبالغة في تطبيق هذا الإجراء بطريقة عقلانية. وقال بأن الإفراط في اللجوء للحبس الاحتياطي غير مطابق للقانون الذي ينص على افتراض قرينة البراءة حفاظا على الحرية الفردية للمتهمين.
ويعرف الحبس الاحتياطي في بلادنا تجاذبات كثيرة بين القضاة وهيئات الدفاع التي تطالب دائما بالإفراج المؤقت أمام كثرة القضايا التي أصبحت تأخذ التحقيقات فيها أوقات مطولة بالنظر لتعقدها وتشابكها وهروب العديد من الأطراف إلى الخارج ما يجعل الفصل في القضايا صعبا للغاية. وهو ما قد يبرر كثرة اللجوء للحبس الاحتياطي.
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز قد طالب القضاة وقضاة التحقيق العمل بالرقابة القضائية بدلا من الحبس الاحتياطي الذي يجب أن يكون في الحالات الخاصة وهو ما يعبر عن الكثير من التعديلات التي قد تمس القوانين حول قضية الحبس الاحتياطي التي قد يكون العمل به من مخلفات العشرية السوداء وكثرة الملفات التي كانت متراكمة في أروقة العدالة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان معارضته لتجريم «الحراقة»، مقترحا استبدالها بغرامات مالية كعقاب عوض تجريم هؤلاء الأشخاص. وتتزامن مقترحات قسنطيني مع الارتفاع الرهيب لحالات الحراقة حتى في ظل سوء الأحوال الجوية، ويظهر أن لجنة قسنطيني قد تلقت العديد من الشكاوى حول كثرة الحبس الاحتياطي وتجريم الحراقة وهو ما قد يكون قد دونه في تقريره الذي سيرفعه لرئيس الجمهورية قبل نهاية مارس القادم.
وتضاف هذه المشاكل الخاصة بالعدالة إلى كثرة الشكاوى من رفض بعض الإدارات تطبيق قرارات المحاكم التي حتى وإن وصلت إلى 93 بالمائة من التطبيق، فإن ال 7 بالمائة المتبقية تبقى تسيء كثيرا للقطاع الذي يراهن دائما على ترقية الآداء القضائي وفرض سلطة القانون على الجميع.