قسنطيني ينتقد اللجوء المفرط إلى الحبس المؤقت

قال إنه من المفروض أن يطبق في الحالات الخاصة

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، السيد فاروق قسنطيني، أن اللجوء إلى الحبس المؤقت مبالغ فيه من طرف القضاة حتى في حالات تتعلق بالجنح الصغيرة. وقال قسنطيني، في تدخل له على أمواج القناة الثانية للإذاعة الوطنية: ''إن نصوص القوانين واضحة فيما يخص الحبس المؤقت الذي يطبق في الحالات الخاصة''، متأسفا في هذا الشأن بأنه ''غالبا ما يوضع أشخاص ضالعون في قضايا جنائية رهن الحبس المؤقت''. وبرأي قسنطيني، فإن اللجوء المفرط لهذا الإجراء غير مطابق للقانون الذي يفضل قرينة البراءة، حفاظا على الحرية الفردية للمتهمين. ويرى أن الحبس المؤقت ''مطلوب في القضايا الإجرامية حيث يمثل المتهم خطرا حقيقيا على المجتمع''، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة معالجة مسألة الحبس المؤقت بطريقة ''عقلانية''.
وجدد رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان معارضته لتجريم ''الحرافة''، مقترحا فرض غرامة مالية كعقاب لهم عوض تجريمهم. ورحب رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالقرار الذي أصدرته محكمة عنابة مؤخرا، بفرض غرامة على مجموعة من الحرافة، معتبرا أن السجن لا يعد الحل الأمثل لتسوية هذه الظاهرة.