وظائف، سكنات وأجور معتبرة لوقف هروب الكفاءات نحو الخارج

"بلخادم" يعد على هامش ملتقى حول التعليم العالي

أن السياسة التي يحضر لها تتمثل في مرافقة خريجي الجامعات من حيث تعليم عال ذا نوعية ويستجيب للمقاييس المعمول بها دوليا، بالإضافة إلى توفير مناصب شغل لهذه الشريحة، وتمكينهم من الحصول على سكن مع صرف أجور معتبرة قد تمنعهم من الهجرة إلى أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وهي أكثر الجهات استقطابا للكفاءات الجزائرية من خلال تسهيل الإقامة بها ومنحهم فرص عمل مع تحديث مهاراتهم• وأوضح رئيس الحكومة أن التحفيزات المذكورة لن تكون كافية لضمان بقاء خريجي الجامعات في الجزائر، ويتطلب الأمر توفير بيئة ملائمة لعملهم، خاصة ما تعلق بتعميق المعارف وإجراء البحوث العلمية• من جهة أخرى، قال "عبد العزيز بلخادم" أن الحكومة تبحث عن القضاء على مشكل الاكتظاظ في الجامعات الجزائرية، واعتماد أفواج مصغرة تمكّن الأستاذ المساعد من مرافقة الطلبة، والتمكن من توفير مقعد بيداغوجي لكل الناجحين في شهادة البكالوريا، في سياق دمقرطة التعليم العالي وجعله حقا لجميع الشباب، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث على أفضل السبل لاستيعاب كل الطلبة• كما عبر رئيس الحكومة عن حاجة الجزائر إلى دعم من منظمة اليونسكو والبنك الدولي، من أجل وضع منظومة تقويم للتعليم العالي بمقاييس عالمية، بمعنى مرافقة الطالب وتقويم مساره العلمي والتفكير في مرحلة ما بعد التخرج، وهي الوسائل التي تعتمد من أجل ضمان جودة التعليم العالي، ومنه قدرات الطالب والتي تنعكس مستقبلا على التنمية ومستوى المردودية في جميع النشاطات• وفي كلمته الافتتاحية لأشغال الملتقى الدولي حول ضمان الجودة في التعليم العالي في الجزائر بين المتطلبات والواقع، أكد رئيس الحكومة على أن الجامعات التي تبقى معزولة عن المعايير العالمية، لن تكون قادرة على الإسهام في تنمية المجتمع• ويعتبر الملتقى الذي يتواصل إلى اليوم مرحلة تمهيدية لتوفير الشروط المطلوبة لإقامة نظام وطني فعال للتقويم وضمان الجودة في التعليم العالي، وهو ما يضمن مستقبلا تعليما عاليا نوعيا على غرار الموجود في كبرى الجامعات الأجنبية، وتمكين الجزائر من التقدم في قائمة تصنيف أحسن الجامعات على المستوى العالمي• ويعتمد في التحضير لإقامة النظام المذكور على الخبرات الأجنبية، حيث شارك، أمس، عدد من الأجانب لنقل تجربتهم في مجال ضمان جودة التعليم العالي• كما طلب رئيس الحكومة من الهيئة الوطنية لتقويم أداء المؤسسات الجامعية في مجالات التكوين والبحث والتسيير التي أنشأت طبقا للقانون التوجيهي للتعليم العالي والبحث العلمي، بوضع تقويم شفاف وذا مصداقية لتسهيل العمل، والمتمثل في متابعة الخريجين ومدى ملائمة تكوينهم ومتطلبات سوق العمل وأداء أعضاء هيئة التدريس والطلبة ونوعية البرامج الدراسية والأبحاث العلمية•