اعتبرها البعض حكومة ترضي العائلات و الأعيان فقط

الملك المغربي يفرض وزراء سيادة على حكومة جديدة يقودها بن كيران
قام الملك المغربي محمد السادس نهاية الأسبوع بالإعلان عن تشكيلة حكومة جديدة أسندت قيادتها للإسلامي عبد الإله بن كيران الذي كان يقود الفريق الحكومي السابق. و لم تخل التشكيلة الجديدة من الانتقادات حيث وصفت بأنها ثقيلة من حيث عدد الوزراء 39 حقيبة و بأنها ترضي فقط بعض العائلات و الأعيان. الملك المغربي فرض على الحليف الإسلامي للمخزن و العرش، وزراء السيادة ربما رغبة منه في امتصاص المزيد من غضب الشارع، حيث كان بن كيران نفسه قد قال أن حكومة حزبه العدالة و التنمية باقية في المغرب لأنها تمنع حدوث اهتزازات كبيرة في المجتمع، و تتعامل مع التطورات الجارية من باب الحفاظ على الاستقرار لا أكثر.
وكان التحالف الحكومي في المغرب قد تصدع بانسحاب النقابي حميد شباط زعيم حزب الإتحاد الإشتراكي منه و مطالبته بحصص أكبر من المسؤولية، لكن ثورة شباط داخل القصر لم تخرج عن الأسوار لأن ملك المغرب عرف كيف يسيطر على الموقف و أمر شباط بسرعة بتليين حدة لهجته و تنزيل سقف مطالبه، و حافظ على الإسلامي المعتدل ليقود الحكومة الجديدة لكنه منح فيها وزارات السيادة لغير متحزبين من خدم العرش و المخزن، كوزير الخارجية صلاح الدين مزوار خريج جامعة فنتينبلو الفرنسية و رئيس جمعية صناعات النسيج و الملابس، و له مسار اقتصادي و مالي بعيدا عن حقل الدبلوماسية، فقد كان وزيرا للصناعة و التجارة و تأهيل الإقتصاد،مند 2004 ثم وزيرا للإقتصاد و المالية مند 2007 و ينتمي رئيس الدبلوماسية المغربية الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار و هو حزب صغير دون تأثير كبير على الساحة.
وزارة الداخلية عهد بها الملك المغربي لأحد المتمرسين بالإدارة المحلية فمحمد حصاد كان مسؤولا على مدن مغربية ثلاثة كبيرة هي فاس و مراكش و طنجة، و كان وزيرا للتكوين المهني، و أما وزير الاقتصاد و المالية محمد بوسعيد فكان وزيرا مهمة لتحديث القطاعات العامة، ثم حمل حقيبة السياحة و الصناعات التقليدية وواليا على جهة سوس و الدار البيضاء.
التعليقات على الحكومة المغربية الجديدة جاءت من أحد عناصرها المغادرين سعد الدين العثماني وزير الخارجية السابق الذي قال ان رئيس الحكومة بن كيران عرض عليه حقيبة وزارية غير الخارجية لكنه رفضها، و قال العثماني أن وزارة الخارجية في المغرب لا تسير برأسين و أن الملك محمد السادس هو من يقوم برسم الخط الدبلوماسي للمغرب مهما كانت قوة و كفاءة الوزير الذي يحمل حقيبة الخارجية. و يشغل العثماني منصب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية الإسلامي الذي قال نائب عنه في البرلمان أن الحكومة المغربية الجديدة لا ترضي سوى بعض العائلات و الأعيان المرتبطين بنظام المخزن
المسيطر في المملكة، و قال عبد العزيز أفتاتي، النائب ورئيس قسم النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة الجديدة التي عينها الملك محمد السادس "تمت هندستها وجرت برمجتها من فوق"، مشككا في كفاءة من أضيفوا إليها ونزاهة بعضهم، في إشارة واضحة إلى صلاح الدين مزوار الذي عُين وزيرا للشؤون الخارجية بعد أن سبق لأفتاتي وأثار بشأنه انتقادات عن "تبادل التعويضات".
ورفض أفتاتي، في تصريحات إعلامية، ما وصفه ب "تضخيم وتمديد عدد الوزراء"، معتبرا أنّه "لا مبرر لتسعة وثلاثين حقيبة"، ومتوقعا أن يؤثر ذلك على نجاعة الحكومة.
وأضاف البرلماني المثير للجدل أن ما وقع طيلة الأشهر الماضية "كان تدليسا سياسيا ودستوريا، مطلوب معه الكثير من الوضوح مع المغاربة، لكي تتم الإجابة على سؤال أين نحن من الإصلاح؟ وهل نملك ممانعة بالقدر الكافي، أم أن هناك تراجع ونكوص؟". ع.شابي