الإعلان عن حكومة بن كيران في نسختها الثانية

بعد خمسة أشهر من الانتظار والمشاورات السياسية المعقدة أعلن نهاية الأسبوع، عن تشكيل النسخة الثانية من الحكومة المغربية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية منذ أواخر العام 2011. وتأمل الأوساط السياسية أن تشكل الجديدة نهاية الأزمة التي خلفها انسحاب حزب الاستقلال من القديمة في ماي الماضي، احتجاجا على الخطة الحكومية، خصوصا في المجال الاقتصادي. لكن تركيبة الحكومة الجديدة تمخضت عن تولي حزب التجمع الوطني للأحرار -الذي قاد تكتلا سياسيا في الانتخابات السابقة عرف بمجموعة الثمانية ضد حزب العدالة والتنمية- لثمان وزارات أهمها المالية والخارجية. كما أثار تولي رئيس الحزب صلاح الدين مزوار حقيبة الخارجية خلفا لسعد الدين العثماني من حزب العدالة والتنمية بعد أن سبق لقيادات من هذا الأخير اتّهامه بالتورط في الحصول على تعويضات مالية غير قانونية أثناء توليه وزارة المالية في حكومة سابقة، تساؤلات حول مآل صورة ما يعرف في المغرب بحزب الإسلاميين أمام الرأي العام وقدرته على تدبير ميزان القوى في الحكومة المقبلة.
وفي هذا الصدد، يرى المتتبعون للشأن السياسي المغربي أن تولي محمد بوسعيد المحسوب أيضا على حزب التجمع الوطني للأحرار لإدارة وزارة المالية من شأنه أن يحرم عبد الإله بنكيران وحكومته إحدى (الأدوات الرئيسية) لتنفيذ برنامجه الحكومي في ظل صعوبات اقتصادية وانتقادات شعبية متزايدة بسبب الزيادة الأخيرة في الأسعار.
وشهدت تركيبة الحكومة الجديدة التي أعلن عنها في استقبال للملك محمد السادس بالرباط قبل يوم واحد من افتتاحه للدورة البرلمانية الجديدة، تولي محمد حصاد المحسوب على التكنوقراط مقاليد وزارة الداخلية خلفا لمحند العنصر زعيم حزب الحركة الشعبية الذي سيتولى حقيبة التعمير.
من جهة أخرى، يلاحظ أن حكومة بنكيران الجديدة، التي قفز عددها إلى 39 وزيرا مقابل 31 في الحكومة السابقة، تميزت أيضا بدخول خمس وزيرات، ليرتفع تمثيل النساء فيها إلى ست حقائب حكومية.