أم البواقي

12 إطارا بالخدمات الجامعية أمام قاضي التحقيق في قضية صفقات مشبوهة
كشفت أمس مصادر قضائية موثوقة للنصر أن قاضي التحقيق لدى محكمة أم البواقي الابتدائية أمر باستدعاء الأطراف المتهمة في قضية متعلقة بإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع والقوانين المعمول بها ويتعلق الأمر باثني عشر إطارا بالمديرية الولائية للخدمات الجامعية بينهم رؤساء مصالح ومديرو إقامات جامعية وأمناء مخازن وغيرهم. التحقيقات القضائية انطلقت بعد انتهاء الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي خلال الأيام القليلة المنقضية من تحقيقاتها الأمنية التي أعقبت الاشتباه في حصول خروقات وتجاوزات على مستوى قطاع الخدمات الجامعية يكون موظفون ورؤساء مصالح من تورطوا وتواطئوا فيها.
التحقيقات الأمنية انطلقت بعد ورود رسالتين مجهولتين لمصالح الأمن تتعلقان في الأصل بإقدام جهات مجهولة على منح امتيازات غير مستحقة واستغلالها النفوذ في مجال النقل الجامعي إضافة إلى إبرام صفقات مشبوهة والتحايل على القانون لتمكين أحد المقاولين من استلام مشروع لا يحق له قانونا.
تحقيقات مصالح الأمن مست في القضية الأولى مسؤولي النقل بمديرية الخدمات الجامعية والذين أشارت لهم رسالة مجهولة وكشفت بأنهم متواطئين مع أحد الناقلين الخواص أين مكنوه من الاستفادة من خدمات النقل بالجامعة.
أما القضية الثانية فتتعلق بالاشتباه في حصول تجاوزات وصفقات مشبوهة على مستوى الإقامة الجامعية حسيبة بن بوعلي للبنات والتي ذكرت رسالة مجهولة على أن المدير المحول إلى مصلحة أخرى والمسمى (ب ع ن) أبرم صفقة مشبوهة ومنح أخرى بالتراضي تتعلق بتسييج الطوابق الأرضية وهو المشروع غير المسجل ضمن بقية المشاريع التي استفادت منها الإقامة.
مصالح الأمن استمعت في القضية الثانية لمدير الإقامة والمقاول المستفيد من المشروع ورؤساء مصالح وغيرهم من أعضاء لجنة الصفقات بالإقامة.
مصادرنا القضائية أشارت إلى أن الأطراف المتعلقة بالقضيتين يقدر عددهم الإجمالي ب30 طرفا بينهم 12 إطارا اثنين منهم رؤساء مصالح بالمديرية الولائية و5 آخرين عمال وموظفون وإطارات بإقامة حسيبة للبنات و5 المتبقين إطارات بالإقامة الجامعية المختلطة.
وتكشف المعلومات المستقاة من جهات مسؤولة بأن الاتهامات على مستوى الإقامة المختلطة تتعلق في الأساس بقضيتي التموين واستهلاك البضاعة المتواجدة في المخزن، أين أثيرت القضية بعد شكوك تتعلق بتقديم أمين ومسؤول المخزن لأرقام مضخمة ومبالغ فيها على مستوى الفواتير المحررة بالتنسيق مع الممونين والتي يتم فيها رفع المبالغ المالية في مقابل عدم دخول البضائع للمخزن.
هذا وباشرت المفتشية العامة للولاية تحقيقات مكثفة بالإقامة الجامعية غديري عبد الرحمان الغزالي 1 بعد ورود شكوى مجهولة كذلك تؤكد بحصول تجاوزات وخروقات من طرف المديرة المحولة للتدريس بجامعة قسنطينة تتعلق أساسا بصفقات مشبوهة وتوظيف مشبوه.
مصدر مسؤول أشار إلى أن الجهات القضائية كانت قد حفظت الملف قبل نحو سنة لتعود بعدها لفتحه بعد ورود شكوى مجهولة مماثلة حملت نفس التجاوزات، ذات المصدر أشار إلى أن العدالة هي الفيصل في القضية الأولى أما الثانية ففند حصول خروقات وتجاوزات.
ذات المصدر أوضح بأنه وفي حال حصول تجاوزات فلا يمكن أن تكون من جميع الأطراف المتهمة فالشكوى حملت العديد من النقاط التي يأتي الهدف من ورائها تصفية الحسابات.