مجلس وزاري قريبا لبحث تدابير لكبح ارتفاع فاتورة الاستيراد

الحكومة ترفض اللجوء إلى الترخيص الإداري للاستيراد
رفضت الحكومة فرض نظام رخص الاستيراد، كما اقترحته المركزية النقابية خلال لقاء الثلاثية الأخير، وقال وزير المالية كريم جودي، "من غير المتوقع أن يرخص إداريا بالاستيراد" مشيرا إلى أن الإجراءات التي ناقشها المجلس الوزاري المشترك بهدف ضبط الواردات الجزائرية لا يتضمن اقتراح الترخيص بالاستيراد. و توقع الوزير أن يتم الحسم في الخيارات المطروحة قريبا، مضيفا بأن هذا الإجراء " لا يعبر عن الإرادة في حماية ما ،بل أن الأمر يتعلق و بكل بساطة بتسيير جيد للتجارة الخارجية للجزائر".
استبعد وزير المالية كريم جودي، العودة إلى نظام تراخيص الاستيراد، كما طالبت بذالك المركزية النقابية، للحد من ارتفاع فاتورة الاستيراد، وقال وزير المالية، كريم جودي، في حديث لوأج، على هامش الاجتماع السنوي لهيئة "برووتن وودس" بواشنطن، أن الإجراءات التي تم طرحها على المجلس الوزاري المشترك بهدف ضبط الواردات الجزائرية لا تنص على الترخيص بالاستيراد.
و أوضح جودي أنه " من غير المتوقع أن يرخص إداريا بالاستيراد كون الجزائر بلد يتطور في إطار تجارة خارجية حرة و القابلية الجارية لصرف الدينار، في حين أن الواردات تضبطها الآلة الاقتصادية و وسائل السياسة الاقتصادية".
و عرض الخطوط العريضة للتدابير المقترحة للتخفيف من ارتفاع فاتورة الواردات، والتي اقترحتها ثلاث مجموعات عمل تتشكل من عدة وزارات و تشرف عليها وزارة المالية اجتمعت منذ أسابيع حيث قدمت سلسلة من الاقتراحات شكلت محور نقاش.
وبحسب وزير المالية فقد خصت مجموعة العمل الأولى " ضبط الواردات و كيفيات تناول هذا الضبط تضاف إليها مجموعة من الإجراءات ذات الطابع التنظيمي و السياسي الاقتصادي و التجاري". أما مجوعة العمل الثانية فقد تعلقت بالاعتماد المستندي والتسهيلات المقترحة، فيما عكفت المجموعة الثالثة على التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة. وأوضح وزير المالية، أن الأهم في الإجراءات المقترحة من طرف مجموعات العمل الثلاث يتمثل في المجال الخاص بالتنظيم و التسيير و بالتالي فإنها لا تتطلب قانونا بل تعليمات أو قواعد السلطة النقدية (بنك الجزائر).
ومن المنتظر أن تعرض الاقتراحات التي تقدمت بها مجموعات العمل الثلاث، للدراسة على مستوى مجلس وزاري مشترك سيعقد قريبا، بعدما خضعت لدراسة أولية " بهدف الفصل نهائيا" في المبادرة التي أطلقها الوزير الأول عبد المالك سلال، وأوضح جودي أن الإجراءات المقترحة على المجلس الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول "هي إجراءات تقليدية من أجل ضبط جيد للتجارة الخارجية و التي تطبقها بعض البلدان". و أردف السيد جودي أن هذا الإجراء " لا يعبر عن الإرادة في حماية ما بل أن الأمر يتعلق و بكل بساطة بتسيير جيد للتجارة الخارجية للجزائر".
وربط وزير المالية، الارتفاع المسجل في الواردات، بزيادة الاستهلاك والطلب الداخلي، الذي لا يقابله عرض محلي، حيث اعتبر أن الواردات مرهونة كثيرا بنمو مداخيل الأسر و الآلة الاقتصادية الوطنية، بالمقابل فإن الإنتاج المحلي المتوقف على السلع الاستهلاكية و المستدامة والتجهيزات و المواد الوسيطة "لا يستطيع مرافقة الزيادة الكبيرة في الطلب الداخلي".
وأكد الوزير، بأن معالجة إشكالية فاتورة الاستيراد مرتبط أساسا بالتدابير الكفيلة بتشجيع الإنتاج الوطني من أجل مواجهة هذا الطلب الذي تتم تغطيته على مستوى السوق الدولية، طالما أن العرض المحلي يبقى غير كاف.
وفي تحليله لقيمة الواردات، قال الوزير، أن جزء من هذه الحصة تعود لارتفاع واردات المنتوجات الغذائية المدعمة من طرف الدولة (قمح و حبوب جافة) المتوقفة بشكل كبير على تطور الأسعار الدولية و مستوى الاستهلاك، إضافة إلى ارتفاع استيراد السيارات، كما أشار إلى ارتفاع واردات المنتوجات الوسيطة التي تدخل في مسار الإنتاج و مواد التجهيز.
الدولة ستراقب مشاريع وكلاء السيارات
كما تحدث جودي، عن التدابير التي فرضتها الحكومة في مشروع قانون المالية 2014، على وكلاء السيارات، وإلزامهم بإنشاء نشاط صناعي في ظرف ثلاث سنوات، وقال جودي، بأن هذه التدابير تهدف لحث الوكلاء ليكونوا بمثابة "محرك للاستثمار". و عليه و بعد ثلاث سنوات من نشاطات الوكيل ستقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالاستثمار بعمليات مراقبة للتأكد إذا كان الاستثمار قد تمت مباشرته فعليا و أنجز في الآجال المحددة.
و أردف الوزير أن "الوكلاء الذين لا يحترمون هذا الالتزام سيتعرضون لمجموعة من العقوبات التي ستحدد بموجب نص تعده جميع المصالح التي من صلاحيتها المراقبة و فرض عقوبات".
من جهة أخرى اعتبر جودي أن الوكلاء يوجدون في ظرف استثماري مناسب في قطاع السيارات و النشاطات الصناعية الملحقة حيث سيجسد ذلك من خلال تشغيل بدءا من سنة 2014 مصنع رونو الجزائر و مركب المحركات-الجرارات لقسنطينة و استثمارات أخرى ستشارك في تطوير المناولة و تأهيل الاقتصاد و تلبية الطلب المحلي.
بنك إفريقيا الجنوبية يبحث عن تمويل جزائري
وعلى هامش أشغال الجمعية العامة للبنك الدولي وصندوق النقد العالمي، التقى وزير المالية برئيس بنك إفريقيا الشرقية و الجنوبية للتجارة و التنمية السيد أدماسو تاديسا. و تمحورت المناقشات حول نشاطات هذه المؤسسة المالية الإفريقية و دورها في تعزيز الإندماج الإقليمي في القارة. و اغتنم مسؤول البنك الإفريقي لقاءه مع وزير المالية ليعرب له عن أمله الكبير في أن تدخل الجزائر في رأس مال هذا البنك بالنظر إلى الأهمية التي توليها للتنمية في إفريقيا.
و أطلع نوازي الوزير بانطلاق مشاورات الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية حول إعادة تأسيس رأسماله للمرة العاشرة. كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجزائر و المؤسسة الدولية بحيث ذكر جودي بأن الجزائر لطالما قدمت دعمها لهذه المنظمة الأممية في برامجها الخاصة بمكافحة الفقر.