قضية الإتحاد الولائي للعمال بقسنطينة

اللجنة التنفيذية الولائية تقاضي الحاج مهدي لإخلاء المقر
كشفت اللجنة الولائية التنفيذية بالإتحاد المحلي للعمال الجزائريين بقسنطينة عن لجوئها قريبا إلى العدالة من أجل مقاضاة الحاج مهدي و إلزامه بإخلاء مقر اللجنة الذي يحتله حسبها بطريقة غير شرعية منذ فترة طويلة. و أكدت اللجنة التنفيذية الولائية أمس خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين بأنها قررت الأخذ بهذا الخيار بعد استنفادها كافة الطرق و الإجراءات السلمية على حد تعبير رئيسها بضياف محفوظ الذي قال بأن الحاج مهدي لم يترك لهم خيارا آخر لإسترجاع مقرهم.رئيس اللجنة أكد بأنهم يملكون كافة الوثائق الرسمية التي تثبت أحقيتهم بقيادة اللجنة الولائية بقسنطينة و تؤكد بأن قيادة الحاج مهدي ليست شرعية و هي الوثائق التي أشار أحد أعضاء اللجنة إلى أنهم يعملون حاليا على جمعها في ملف سيقدم قريبا إلى العدالة لتفصل في الأمر.تأزم قضية الإتحاد الولائي للعمال الجزائريين بقسنطينة الذي يعيش في صراع داخلي منذ العام الماضي، أرجعتها اللجنة إلى رفض الحاج مهدي إخلاء مقر اللجنة الولائية و الاستمرار في قيادتها على الرغم من قرارات المركزية الصادرة في هذا الشأن و التي كلفت في ال15 من الشهر المنقضي اللجنة الولائية المنصبة شهر جوان الماضي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة الحاج مهدي لإخلاء مقر الإتحاد الولائي و تمكين اللجنة من كافة الممتلكات و الوثائق الخاصة بالاتحاد. رئيس اللجنة أشار أيضا إلى أنه قرر الخروج عن صمته الطويل مقابل التجاوزات التي يقوم بها الأمين المخلوع كما قال و ذلك لتماديه في تعبئة العمال و المديرين و إقناعهم بأقاويل خاطئة تشوه صورة الإتحاد الولائي الشرعي مع إلزامهم بالتعامل معه على الرغم من عدم شرعيته وهو ما قال الرئيس في شأنه بأنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة مع كل من تعامل معه.و بخصوص تأخر مؤتمر الإتحاد الولائي العاشر الذي كلفت اللجنة الولائية التي يترأسها بوضياف بالتحضير له، قال الأخير بأن الأسباب تعود إلى العراقيل التي تواجه الإتحاد و أكد بأنه فور استرجاعهم لمقرهم سيشرعون في التحضير له بشكل جدي.