قضاة يدعون إلى التوقف عن معاملتهم كأعوان

حوالي مئة محضر قضائي توبعوا جزائيا لأخطاء مهنية
دعا أمس قضاة و مستشارون في المجلس الأعلى للدولة، إلى التوقف عن معاملة المحضر القضائي كعون، و اعتباره ضابطا عموميا لا يخضع لتعليمات النواب العامين و القضاة، مع عدم متابعته قضائيا.و خلال يوم دراسي نظم بجامعة قسنطينة 1 حول موضوع "الخطأ المهني للمحضر القضائي و أثره على قرينة البراءة و مبررات تعديل قانون الإجراءات المدينة و الإدارية"، قال السيد لعزيزي محمد الطيب عضو المجلس الأعلى للقضاء و النائب العام بمجلس قضاء تيزي وزو في مداخلته، بأن فئات واسعة من المجتمع لا تزال تنظر إلى المحضر القضائي على أنه ذلك العون الذي يقوم بتحصيل الضرائب المكروه من قبل المنفذ عليهم و ذلك نتيجة تراكمات تاريخية و اجتماعية، يقول أنها بدأت تتلاشى تدريجيا لكنها لا تزال قائمة بالرغم أن المُشرّع اعتبره بداية من سنة 1992 كضابط عمومي يحظى بالحماية القانونية.من جهته أكد المستشار في المحكمة العليا السيد ابراهيمي الهاشمي، بأن المحضر القضائي ليس تاجرا بل هو ضابط عمومي يمارس جزء من السلطة العامة لذلك يجب على القضاة و المواطنين التعامل معه كإدارة عمومية تخضع لأحكام القانون و ليس لتعليمات القضاة أو النواب العامين، متسائلا عن سبب الشروع في المتابعة الجزائية بدلا عن التأديبية أو المدنية في حالة الخطأ المهني رغم أن المحضر يعد في الأصل رجل قانون.و في تصريح للنصر ذكر السيد الشريف محمد نائب الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين و الرئيس السابق للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بأن حوالي مائة محضر قضائي بالجزائر توبعوا جزائيا في قضايا أخطاء مهنية، مطالبا بضرورة التفريق بين الخطأ المهني و المادي و الجزائي خصوصا و منع التوقيف المسبق و أن أغلب المتابعات القضائية تنتهي بالبراءة بعد توقيف المحضر لسنوات عن العمل يكون قد مرت خلال التقاضي.و أكد رئيس الغرفة الجهوية السيد ساسي سقاش بأنه الجمعية العامة العادية للغرفة ستعد توصيات في هذا الإطار مؤكدا بأن 3 بالمائة من المحضرين بالشرق توبعوا قضائيا و استفادوا جميعا من البراءة، مضيفا في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي بأن أصحاب المهنة يعانون من عدم تغيير مرسوم الأتعاب بالرغم من ارتفاع تكاليف و ارتفاع نسبة الضريبة على القيمة المضافة و التأمينات الاجتماعية. ياسمين بوالجدري