التنظيم القضائي الجزائري محور دورات تكوينية

في إطار مساعيها الرامية إلى تقريب العدالة من المواطن، بادرت وزارة العدل مؤخرا إلى إقامة دورات تكوينية لصالح رجال الإعلام بتخصيص أيام الخميس من كل أسبوع بدءا من 14 فيفري الجاري إلى13مارس الداخل بإلقاء محاضرات تختص بتحديد المفاهيم والمصطلحات القانونية وتبسيطها عند الصحفي بهدف إجراء تغطيات إعلامية موضوعية، بحسب ما أوضحه لنا النائب العام بمجلس قضاء بومرداس السيد "باشا بومدين"·
يقتضي العمل المهني من الصحفي أن يكون ملمّا بجوانب كثيرة على الأقل تلك المتعلقة بالموضوع قيد التحرير· ولأن الإعلام في بلادنا عرف نقلة نوعية لا يختلف حولها اثنان، فإن عدة جهات أضحت مدركة بأهمية تسهيل المهام الإعلامية بما يسمح للصحفي كباحث عن المعلومة للوصول إلى مصادر الخبر بما فيها الجهات القضائية كإحدى أهم مصادر المعلومة· غير أن للعمل القضائي قاموس مفردات خاص به يضم مفاهيم قانونية معقدة قد لا يفقهها سوى أهل الاختصاص، وأي توظيف غير صحيح لمصطلح ما قد يخل بنظام هذا العمل· وعلى هذا الأساس جاء تنظيم الدورات التكوينية الوطنية الأولى لفائدة الصحفيين وعلى مستوى مجالس القضاء ال 36 بالوطن·
واختص المحور الأول في الدورة التكوينية حول التنظيم القضائي الذي ينقسم عامة إلى: المحاكم، وهي الجهات القضائية القاعدية، متواجدة عبر غالبية الدوائر، ولكل محكمة اختصاص إقليمي، يغطي عدد من البلديات محصورة بموجب قانون التقسيم القضائي· وتحتوي جميع المحاكم على سبعة أقسام رئيسية، وهي: القسم المدني، وقسم الأحوال الشخصية، والقسم الاجتماعي، والقسم التجاري، والقسم العقارين والقسم الاستعجالي، والقسم الجزائي، وقسم الأحداث·
وهناك مجلس القضاء الذي يعتبر هيئة قضائية للاستئناف، يضم رئيسا ورؤساء غرف ومستشارين ونيابة عامة ومصلحة كتابة الضبط· وينقسم كل مجلس إلى عدة غرف قد تتفرع إلى أقسام، عند الاقتضاء·
تعتبر غرفة الاتهام، المؤسسة على مستوى كل مجلس، جهة قضائية للتحقيق، من الدرجة الثانية· كما تقوم غرفة الاتهام بمراقبة نشاطات ضباط الشرطة القضائية· وهناك النيابة العامة التي تقوم باسم المجتمع، بممارسة الدعوى العمومية و تطالب بتطبيق القانون· وهي ممثلة لدى كل جهة قضائية، وتحضر مناقشات جهات الحكم، حيث يجب النطق بالقرارات في حضورها· كما تتكفل بتنفيذ الأحكام القضائية، و يحق لها اللّجوء إلى القوة العمومية وكذا ضباط وأعوان الشرطة القضائية، خلال ممارستها لمهامها، ويمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس وكل المحاكم، ويمثل وكيل الجمهورية النائب العام أمام المحكمة·ويتوزع منشطو المحضرات التي حددتها الفترة الصباحية من كل خميس من 14 فيفري إلى 13 مارس، ما بين وكلاء الجمهورية، و مساعدو وكيل الجمهورية، القضاة، مستشارون بمجالس القضاء و قضاة التحقيق· فيما حددت مواضيع المحاضرات حول:التقسيم القضائي، التنظيم، القضاة و قضاة النيابة قضاة الحكم· كتابة الضبط· مساعدو القضاء·المجلس الأعلى للقضاء· حقوق و واجبات القاضي، وأيضا الجرائم المتعلقة بممارسة مهام الصحفي