بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.95 مليار دولار في تسعة أشهر

الصين تتقدم على فرنسا و تصبح الممون الأول للجزائر
أصبحت الصين الممون الأول للجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 2013، متقدمة بذلك على فرنسا بحسب ما أكدته أمس أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. فبين شهري جانفي و سبتمبر صنفت الصين كممون أول للجزائر ب 95ر4 مليار دولار أي ما يمثل 11.98 بالمئة من الواردات الإجمالية للبلاد، فيما احتلت فرنسا المرتبة الثانية ب 4.70 مليار دولار، بعد أن كانت على مدى سنوات طويلة تصنف كممون أول بلا منازع للجزائر. وتمت حوالي 60 بالمئة من المبادلات التجارية للجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2013 مع بلدان الاتحاد الأوروبي مما يجعل هذه الأخيرة من الشركاء الرئيسيين للبلد. وبلغ الحجم الاجمالي للمبادلات التجارية المحققة من جانفي إلى سبتمبر 2013 قيمة 82ر90 مليار دولار منها 54 مليار دولار مع بلدان الاتحاد الأوروبي (48ر59 بالمئة) . وأشارت أرقام المركز، إلى أن الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي بلغت حوالي 50ر21 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الاولى من 2013 أي 52% من الواردات الاجمالية للجزائر مسجلة ارتفاعا بنسبة 7ر15 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2012. وأوضح المصدر أن الصادرات الجزائرية نحو بلدان الاتحاد الاوروبي بلغت 52ر32 مليار دولار أي 7ر65 بالمئة من الصادرات الاجمالية للبلد مسجلة ارتفاعا بنسبة 54ر9 % مقارنة مع نفس الفترة من 2012.
وحسب أرقام الجمارك فإن إسبانيا تمثل الزبون الاول للجزائر بحيث تمتص 47ر7 مليار دولار (15 بالمئة) من المبيعات الجزائرية نحو الخارج متبوعة بإيطاليا ب 94ر6 مليار دولار (14 بالمئة) وبريطانيا ب 50ر5 مليار دولار (11ر11 بالمئة) وفرنسا ب 21ر5 مليار دولار (52ر10 بالمئة). وفيما يتعلق بالممونين باستثناء الصين التي تمثل اول ممون للجزائر ب 95ر4 مليار دولار (98ر11 بالمئة) من الواردات الاجمالية للبلد فإن المراتب الاربع الأولى تحتلها بلدان من الاتحاد الاوروبي. وتمثل فرنسا الممون الثاني للجزائر ب 70ر4 مليار (37ر11 بالمئة) متبوعة بإيطاليا ب 95ر3 مليار (57ر9 بالمئة) وإسبانيا 93ر3 مليار (52ر9 بالمئة) وألمانيا 13ر2 مليار (17ر5 بالمئة) من القيمة الاجمالية للواردات الجزائرية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2013. وتأتي بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (خارج الاتحاد الأوروبي) في المرتبة الثانية بحصة 56ر12 بالمئة (2ر5 مليار دولار) من الواردات الجزائرية و81ر19 بالمئة (8ر9 مليار دولار) من المبيعات الجزائرية نحو الخارج.
ومقارنة مع نفس الفترة من 2012 تراجعت الصادرات المحققة نحو هذه البلدان بنسبة 78ر33 بالمئة مقابل ارتفاع الواردات من هذه البلدان بأكثر من 5ر13 بالمئة.
وتمت المبادلات التجارية للجزائر مع بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية أساسا مع الولايات المتحدة الامريكية التي اصبحت الزبون الخامس للجزائر ب 05ر7 بالمئة (49ر3 مليار دولار) والممون السادس بنسبة 38ر4 بالمئة (82ر1 مليار دولار). وتعد تركيا الزبون الثامن للجزائر ب 14ر4 بالمئة (05ر2 مليار دولار) والممون السابع للجزائر ب 91ر3 بالمئة (61ر1 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الاولى من 2013. وتمتص أمريكا الجنوبية 51ر3 بالمئة (73ر1 مليار دولار) من المبيعات الجزائرية نحو الخارج في حين سجلت صادراتها نحو الجزائر 40ر6 بالمئة (64ر2 مليار) من القيمة الاجمالية للواردات خلال نفس الفترة. ومن بين بلدان المنطقة يمثل البرازيل الزبون العاشر للجزائر وممونها الحادي عشر بحيث يمتص 17ر3 بالمئة (57ر1 مليار) من الصادرات الجزائرية و يصدر نحو الجزائر 26ر2 بالمئة (932 مليون).
من جهة أخرى، امتصت البلدان الآسياوية 35ر5 بالمئة من الصادرات الجزائرية (65ر2 مليار) وصدرت 84ر18 بالمئة (78ر7 مليار) من بضاعتها نحو الجزائر.
وأصبحت الصين الممون الأول للجزائر خلال الأشهر التسعة الاولى من 2013 بنسبة حوالي 12 بالمئة (95ر4 مليار دولار) والزبون الثاني عشر ب 53ر2 بالمئة (25ر1 مليار). أما المبادلات مع بلدان المغرب العربي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2013 فقد ارتفعت بنسبة 45ر34 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2012 من 08ر2 مليار دولار إلى 80ر2 مليار دولار. من جهتها سجلت البلدان العربية (خارج اتحاد المغرب العربي) ارتفاعا بنسبة 72ر46 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2012 بحيث ارتفع الحجم الاجمالي للمبادلات التجارية من 74ر1 مليار دولار إلى 55ر2 مليار دولار.
وفي العالم العربي فإن تونس والمغرب من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للجزائر بحيث تعد تونس الزبون الحادي عشر ب29ر1 مليار دولار (62ر2 بالمئة) والمغرب الزبون الخامس عشر ب 719 مليون دولار (45ر1 بالمئة) من القيمة الاجمالية للصادرات الجزائرية.
وبلغت الصادرات الجزائرية 5ر49 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الأولى من 2013 في حين بلغت الواردات 33ر41 مليار دولار أي فائض تجاري بحوالي 17ر8 مليار دولار.