سبع سنوات و عامين سجنا لشيخين بتهمة دعم وتمويل الجماعات الإرهابية بسكيكدة

أدانت أول أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة شيخين بعامين وسبع سنوات سجنا على خلفية متابعتهما بجناية اقتناء وحيازة أسلحة وذخيرة من الصنف5 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، والانخراط والمشاركة في تنظيمات وجماعات إرهابية و تخريبية، و كذا الاشادة بالأفعال الارهابية التخريبية أو تشجيعها أو تمويلها بالنسبة للمتهم الأول(ش.أ)63 سنة، وبجناية حيازة مخزن للأسلحة والذخيرة والإشادة بالأفعال الارهابية التخريبية أو تشجيعها أو تمويلها بالنسبة للمتهم الثاني(ح.إ)62 سنة، فيما نطقت بالبراءة ل 17 متهما تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 سنة ينحدرون من قرية سيوان ببلدية أولاد أعطية بالجهة الغربية للولاية، بعد متابعتهم بجناية اقتناء أسلحة التشجيع و الاشادة بالجماعات الارهابية و تمويلها وعدم التبليغ عن جناية. حيثيات القضية تعود حسب قرار الاحالة إلى 18 أفريل 2013 عندما وردت معلومات إلى الدرك الوطني بأولاد أعطية مفادها تورط المتهم(ش.أ) في علاقة مشبوهة مع الجماعات الارهابية التي تنشط بإقليم واد الزهور، أولاد أعطية، الزيتونة، بني زيد، الشرايع، وذلك بإسنادها ودعمها وتمويلها، لتقرر ذات المصالح توسيع التحقيق ليشمل عدة متهمين آخرين من بينهم(ب.ا) الذي صرح للضبطية القضائية أنه ومنذ عام تقريبا التقى مع الارهابيين مرتين في الغابة عندما كان يقوم بعمله في قطع الأشجار، و الذين من بينهم المدعو (شرحبيل). وفي المرة الثانية حضر معه المسمى (دجانة) رفقة إثنين لم يتعرف عليهما بالمكان المسمى "واد التبالة" حيث طلبوا منه أن يشتري لهما السميد و المكرونة لكنه رفض طلبهم، فيما صرح باقي المتهمين بأنهم كانوا يمارسون نشاطهم الفلاحي في تربية الأبقار وقطع الأشجار و الزراعة، والتقوا في العديد من المرات بالجماعات الارهابية حيث كانوا يطلبون منهم معلومات عن تحركات عناصر الجيش الوطني الشعبي، وتزويدهم بالمؤونة، والمال مع تهديدهم بالقتل في حال إبلاغ مصالح الأمن بمكان تواجدهم بالغابة.
وصرح أحد المتهمين أن إرهابيا طلب منه أن يحضر له منظارا وسأله عن مردودية انتاج العسل بالمنطقة، وآخر قال بأن إرهابيا طلب أن يتعامل معه في جلب المعلومات و المؤونة مقابل منحه مبلغ 3 آلاف دينار عن اليوم الواحد، غير أنه رفض، كما قام إرهابي آخر بنزع شريحة هاتفه النقال ومسح كل محتوياتها ثم أرسل له ثلاثة فيديوهات فيها استعراضات للارهابيين، واقامة حد الزنا على الرجل والمرأة. و أنكر بعض المتهمين التهمة المنسوبة اليهم. و التمس النائب العام تسليط عقوبة 10 سنوات في حق جميع المتهمين.