المبعوثة الأمريكية جانيت ساندرسون من الجزائر

الاجراءت الأمنية قابلة للمراجعة و لا تستهدف الجزائريين وحدهم
قالت مساعدة نائب كاتبة الدولة الأمريكية جانيت ساندرسون أمس أنه سيتم إعادة النظر في القيود المفروضة على سفر الرعايا الجزائريين إلى الأراضي الأمريكية ودعت لتفهم هذا الإجراء الذي أملته حسب قولها ضرورات أمنية لحماية الرعايا و المسافرين إلى الأراضي الأمريكية، لكنها رفضت ضمنيا طلب الجزائر برفع اسم الجزائر فورا من هذه اللائحة التي تضم بلدان متهمة برعاية الإرهاب الدولي كما لم تقدم مبررات لدوافع واشنطن بإدراج اسم بلادنا في هذه اللائحة.
و أوضحت المسؤولة الأمريكية التي أرسلتها إدارة الرئيس اوباما لتفسير هذه الإجراءات الاحترازية في ندوة صحفية بمقر السفارة بالعاصمة أن الإدارة الأمريكية لا تقصد من خلال وضع الجزائر ضمن قائمة الدول التي يخضع رعاياها للرقابة في المطارات الأمريكية الإساءة إلى الجزائر، مشيرة إلى أن الهدف من وراء تشديد الإجراءات الأمنية هو سد بعض الثغرات في النظام الأمني الأمريكي لمواجهة خطر الإرهاب العالمي.وأضافت في ردها على اسئلة الصحفيين الجزائريين والأجانب والتي خصصت لموضوع اللائحة السوداء أن هذه القرارات يمكن مراجعتها حسب تطور الأحداث، مؤكدة أن الحكومة الأمريكية قد استمعت إلى الاحتجاج الرسمي الذي قدمته الجزائر لواشنطن في هذا الصدد.واجتهدت في تبرير القرار بالقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه تهديدا وخطرا إرهابيا وما حدث في 25 ديسمبر الماضي ، جعل الرئيس الأمريكي يقرر اتخاذ إجراءات عاجلة لسد الثغرات الأمنية الموجودة وقالت"نريد وضع نظام امني يستجيب للتحديات والتهديدات الأمنية التي نواجهها وهذا المسار قابل للتغيير متى تغيرت الظروف التي أدت إلى فرضه فهو ليس نظام جامد".أضافت انه من الضروري سد كل الثغرات ،موضحة "إن هدفنا هو تأمين الرحلات الجوية وضمان امن وسلامة الرعايا الأمريكيين" ف"الإرهاب مبدع -حسب قولها- ويجب أن نسبقه"
وأضافت أنها أبلغت المسؤولين الجزائريين الذين التقتهم خلال اليوم من المباحثات أن الإجراء مطروح للبحث و الحوار المباشر قبل أن تستدرك قائلة"لا أعرف أي مسار سيتخذه التفاوض بين الجانبين".
و حاولت التقليل من آثار الإجراءات بالقول أنها تأمل ألا ينعكس ما تم اتخاذه على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.و ردا على سؤال صريح لماذا الجزائر والمقاييس التي اعتمدت في تصنيف بلدان اللائحة السوداء قالت خريجة معهد دراسات الأمن الوطني في المدرسة البحرية ببان والخبيرة الأمنية أنها تأسف لهذا الإجراء داعية الجزائريين لتفهمه.باعتبار أنهم واجهوا تهديدات إرهابية وعانوا منه كالأمريكيين.وقالت" إن هذه الإجراءات لا تستهدف الجزائريين فقط ، ولكنها أيضا تؤثر على كافة المسافرين، وأدرك جيدا أننا جميعا لا نريد أن نسافر بهذه الطريقة، ولكن الظروف الأمنية تفرض ذلك".بخصوص هدف زيارتها، قالت جانيت ساندرسون أنها تحمل رسالة دعم و تعاون مع السلطات الجزائرية وتعزيز بناء العلاقة بين الجانبين وكذا ملف التعاون الزيارات المقبلة وكذا ملف مكافحة الإرهاب.أشادت المسؤولة الأمريكية بمستوى التعاون بين البلدين وخصوصا في المجال الأمني باعتبار الجزائر حليف صلب قوي ومستمر في مكافحة الإرهاب للولايات المتحدة،وقالت أنها لمست تغيرات ايجابية في الجزائر عما تركتها قبل سنوات ففي السابق كان من الناذر رؤية ناس يتجولون ليلا أما الآن فالأمر تغير تماما.
وأشارت من جهة أخرى إلى عزم إدارة الرئيس الأمريكي الوفاء بالتزاماتها بإغلاق معتقل غوانتانامو.وأوضحت المتحدثة أن هناك محادثات ما تزال جارية بين واشنطن والبلدان التي تستقبل هؤلاء المعتقلين حول ظروف استقبال هؤلاء ومصيرهم، أعلنت من جانب آخر عن استعداد واشنطن لتقديم الدعم لدول الساحل في مجال مكافحة الإرهاب إذا طلب منها ذلك موضحة أن هذا الموضع أكده قائد قوة افريكوم (قيادة القوات الأمريكية بإفريقيا) الجنرال ويليام وارد مؤخرا في الجزائر.أعلنت في سياق آخر انه ستكمل اليوم سلسلة مباحثاتها مع وزير الخارجية مراد مدلسي.
وأثارت القرارات الأمريكية الأخيرة موجة رفض من قبل أحزاب ومنظمات جزائرية واعتبرت بأنها انتقام من المواقف الجزائرية المعارضة للسياسة الأمريكية واستدلت هذه القوى بتصنيف الجزائر في قمة المستقبل الأخيرة في نوفمبر الماضي بمراكش ضمن قائمة دول تضم سوريا ولبنان والسودان. في حين صرح الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أننا تطرقنا للعلاقات الثنائية و القضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع في المغرب العربي وتصور الجزائر لبناء المغرب العربي في إشارة إلى التصور الجدي الذي يدعو إلى بناء تكتل اقتصادي مغاربي في مرحلة أولى أسوة بالتجربة الأوروبية قبل الانتقال إلى خطوات أخرى كما تباحث الجانبان الوضع في الساحل و قرار الأمم المتحدة لتحريم دفع الفدية بمبادرة جزائرية وهو قرار حظي بدعم أعضاء مجلس الأمن ومنها بريطانيا، كما تم التطرق أيضا إلى،القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة المقبلة لمجلس الأمن الإفريقي المقرر أن يبحث الوضع في الصومال و السودان والساحل وفق قول السيد مساهل.