قالت إن وضع قائمة سوداء أملته ضرورات أمنية : واشنطن تدعو الجزائر إلى القبول بالأمر الواقع!

رفضت المبعوثة الأمريكية إلى الجزائر تقديم مبررات إدراج الجزائر ضمن قائمة البلدان الخطرة (القائمة السوداء التي تضم بلدانا متهمة برعاية الإرهاب الدولي). اكتفت المسؤولة الأمريكية- في رد على سؤال بسيط: لماذا الجزائر؟- بالقول: ''إن الإجراء لم يتخذ عرضيا لكنه لا يعني الجزائريين وحدهم وإن هذه اللائحة لا تخص بلدا بعينه وإن كل العالم سيتأثر منها''.
وأضافت جانيت ساندرسون، في ندوة صحفية بمقر السفارة أمس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه تهديدا وخطرا إرهابيا وما حدث في 25 ديسمبر الماضي (عندما حاول ''متشدد'' من جنسية نيجيرية تفجير طائرة نقل مسافرين أمريكية تربط بين مطاري أمستردام هولندا وديترويت الأمريكية)، جعل الرئيس الأمريكي يقرر اتخاذ إجراءات عاجلة لسد الثغرات الأمنية الموجودة. واجتهدت السفيرة السابقة بالجزائر في محاولة إقناع الجزائريين بأنهم ليسوا مستهدفين، مجددة ما صدر عنها من تصريحات بالقول إن النظام الأمني المعتمد منذ 4 جانفي الماضي يخضع لتقييم ودراسة وهناك إمكانية لمراجعته مستقبلا.
وأضافت: ''نريد وضع نظام يستجيب للتحديات والتهديدات الأمنية التي نواجهها''، وهذا المسار ''قابل للتغيير متى تغيرت الظروف التي أدت إلى فرضه فهو ليس نظاما جامدا''، وفق قولها.
وتابعت المسؤولة الأمريكية بالشرح: ''إنه من الضروري سد كل الثغرات''، لأن هدفنا ''هو تأمين الرحلات الجوية وضمان أمن سلامة الرعايا الأمريكيين''، فالإرهاب مبدع- حسب قولها- ويجب أن نسبقه.
وكشفت السفيرة أنها أبلغت المسؤولين الجزائريين أن الإجراء ''مطروح للبحث والحوار المباشر''، قبل أن تستدرك قائلة: ''لا أعرف أي مسار سيتخذه التفاوض بين الجانبين''! كما حاولت المتحدثة التقليل من آثار الإجراءات على مستقبل البلدين، بالقول إن ما تم اتخاذه لا يعكس مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأبدت الضيفة الأمريكية بعض ''التضايق'' من الأسئلة التي تركزت حول مبرر ''القائمة السوداء''، مبدية أسفها لاعتماد هذا الإجراء ودعت الجزائريين لتفهمه.
وبخصوص هدف زيارتها إلى الجزائر، قالت جانيت ساندرسون، إنها ''تحمل رسالة دعم و تعاون مع السلطات الجزائرية'' وتعزيز ''بناء العلاقة بين الجانبين وكذا ملف مكافحة الإرهاب''.
ورفضت المسؤولة المذكورة التعليق على التحقيقات الجارية في شركة سوناطراك، كما أشارت- من جانب آخر- إلى عزم إدارة الرئيس الأمريكي الوفاء بالتزاماتها بإغلاق معتقل غوانتانامو.
وكانت المسؤولة الأمريكية قد التقت صبيحة أمس بالجزائر العاصمة عبد القادر مساهل الوزير المنتذب للشؤون الإفريقية والمغاربية، قبل أن تدلي بتصريح إذاعي أكدت فيه إمكانية قيام واشنطن بمواجعة القيود الجديدة، لكن الأمر- حسبها - يبقى مرتبطا بالتطورات والظروف الأمنية الدولية، في رفض مبطن للطلب الجزائري بالرفع الفوري لاسمها من اللائحة السوداء التي وضعتها إدارة سلامة النقل بالولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر الماضي التي تقضي بإخضاع رعايا 14 دولة تضم الجزائر والسعودية والعراق وباكستان واليمن ولبنان وغيرها لإجراءات تفتيش مدققة في المطارات الأمريكية وكذا في الرحلات المتجهة إلى الأراضي الأمريكية. ويخيب الموقف الأمريكي آمال الجزائر في مراجعة هذه الإجراءات القمعية التي من شأنها الإضرار بخطط توسيع التعاون الثنائي والمبادلات وكذا خطط فتح خط جوي مباشر بين البلدين يجري التفاوض حوله منذ عدة سنوات.
وطالبت الجزائر واشنطن علنا بإلغاء القيود على السفر واعتبرتها إجراءات تمييزية، فيما اعتبرها ملاحظون دوليون أنها تعزز موجة العداء للولايات المتحدة في العالمين العربي والإسلامي، بينما اعتبرتها منظمات حكومية إجراء انتقاميا من المواقف الجزائرية المعارضة للسياسة التوسعية لواشنطن في القارة الإفريقية .
وأشارت الموفدة الأمريكية إلى الجزائر للبحث في قضايا تتعلق بالتعاون في مكافحة الإرهاب ومركزة على قضية الساحل التي تصنف وفق الرؤية الأمريكية بأنها ملاذ آمن لتنظيم القاعدة، برغم اعترافها بأن ضربات الأمن الجزائري حدت من احتمال تهديد المصالح الغربية..