خلاف حول كراء محلات المدينة الجامعية بين الإدارة ولجنتي الخدمات

نددت لجنتا الخدمات الاجتماعية للعمال والأساتذة بجامعية قسنطينة 3 بما أسمته بالمحاولات المريبة لكراء محلات المدينة الجامعية بطريقة غير قانونية وطالبت بتنحية المدير الحالي للجنة وبرفع الغموض عن الحسابات الحقيقية والمعطيات المتعلقة بالمقرات. أعضاء اللجنتين عقدوا أمس اجتماعا تم خلاله طرح ما أسموه بالمحاولة المشبوهة لكراء مقرات بمحيط المدينة الجامعية وتحدثوا عن إعداد لدفتر الشروط و اتصالات مع تجار يكونون قد تلقوا وعودا بالحصول على المحلات رغم أن القانون ،حسبهم، يمنع صيغة الكراء ويمنح صلاحية التسيير للجنة الخدمات، وقال المشاركون في الاجتماع أن فترة خمسة أشهر مرت على تنصيبهم وظلت اللجنتان دون نشاط لان الإدارة لم تقم بمهمة توفير المقرات، كما طرحوا ما أسموه بالغموض الذي يكتنف رصيد الخدمات حيث أكدوا أنهم يجهلون تماما كم هو المبلغ الموجود، وهو ما حال دون وضع برنامج عمل وعطل مهام اللجنة لمدة تقارب نصف سنة.
وقد كان هناك من أقترح من الأعضاء الاستقالة الجامعية في حين رأى آخرون ان الأسلوب الأنسب هو بعث مراسلة تذكير لرئاسة الجامعة ومهلة مدتها 48 ساعة قبل مراسلة الوزارة وعقد جمعية عامة لإخطار القاعدة بالمستجدات وإتخاذ قرار بشأن شكل التصعيد مع إصرار على تجميد أي تحرك في إتجاه معاكس للقانون على حد تعبيرهم.
رئيس جامعة قسنطينة 3 أكد أن عملية تخصيص مقرات في كلية الفنون والثقافة الشاغرة جارية بالتنسيق وان مسألة منح اللجنتين معطيات حول الأموال مرتبطة بعقد جمعية عامة ووضع برنامج عمل وفق ما ينص عليه القانون ،أما عن الجدل الدائر حول المحلات قال انه قد إتخذ قرار بتوفير حد أدنى و إستغلال خمس محلات يجري التنازل عنها للجنة الخدمات التي يحق لها التسيير بشكل مباشر أو غير مباشر وأن الصيغة الثانية ستطبق لوجود نقص في عدد العمال، نافيا وجود نية كراء ومؤكدا أن دفتر الشروط يخص المناقصة التي ستمنح بموجبها المحلات بالشراكة مع لجنة الخدمات، المسؤول قال أن كل الخطوات تتم بواسطة محامي وان الإدارة تعمل بالتنسيق مع مدير لجنة الخدمات والهدف هو فتح المحلات بعد العطلة الشتوية على أبعد تقدير استجابة لحاجة ملحة للطلبة بسبب خلو المدينة الجامعية من المرافق ، وهي خطوات وصفها بالقانونية ولا غبار عليها معتبرا الحديث عن اتصالات بتجار و تقديم وعود لهم مجرد كلام غير مؤسس لان صلاحية التسيير تكون للجنة لا للجامعة إلا أن الإدارة من حقها كما يضيف ممارسة حق النظر والتدخل عند الضرورة.
وقد عبر أساتذة وعمال ضمن لجنة الخدمات عن تخوفاتهم من تكرار سيناريو جامعة قسنطينة واحد وأكدوا أنهم لن يسمحوا بتجاوزات حتى لا تفتح المحلات ثم تغلق، علما بأن المدينة الجامعية التحق بها 360 أستاذا و180 عاملا بعد أن تم فتحها جزئيا هذا الموسم، وقد عرفت اضطرابات بسبب عدم توفر الخدمات