وزير السكن يجدد التزامه بإسكان كل المكتتبين الذين تتوفر فيهم الشروط ويصرح

برنامج "عدل 2" ليس حملة انتخابية للرئاسيات
نفى وزير السكن والعمران والمدينة وجود أية علاقة بإطلاق برامج سكن "عدل 2" برئاسيات 2014، وقال بأن البرنامج الجديد ليس حملة انتخابية، وأعلن عن قرار الحكومة مضاعفة الإمكانيات البشرية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" ابتداء من الأسبوع القادم حتى تتمكن من رفع عدد الردود على الطلبات تدريجيا عبر الانترنت، من جانب أخر، أعلن وزير السكن أنه تم تسوية وضعية أكثر من 327 ألف طلب متعلق بالمساكن في إطار عملية مطابقة البنايات و تسوية وضعيتها.
أكد وزير السكن والمدينة والعمران، عبد المجيد تبون، إن برنامج "عدل" الجديد لا يندرج ضمن أي وعود انتخابية للسلطة، ونفى الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة بمجلس الأمة، الخميس، وجود أية علاقة بإطلاق برامج سكن "عدل 2" بحملة الرئاسيات، مشيرا بأن الأمر يتعلق بالاستجابة لطلبات المواطنين في حقهم في سكن لائق.
وتعهد بالعمل على إطلاق مشروع إضافي للاستجابة لطلبات المواطنين الذين قبلت ملفاتهم من المكتتبين ال700 ألف. وقال بان عمال الوكالة يجتهدون لدراسة الملفات، وطمأن تبون المواطنين الذين قدّموا تصريحات صادقة في طلباتهم، بالحصول على سكن، وقال "لا أقسم.. ولكن التزم باسم الحكومة ببرمجة مشاريع إضافية في حالة تجاوز الملفات المقبولة عدد السكنات المبرمجة والمقدرة ب230 ألف مسكن".
وجدد الوزير التزامه بأن يستفيد كل شخص قدم طلبا يستوفي جميع الشروط المطلوبة من سكن في إطار البرنامج الجديد ل "عدل" مضيفا انه سيتم دعم هذا البرنامج بمشاريع سكنية إضافية إذا فاق عدد الطلبات المقبولة حجم البرنامج المسجل حاليا والمقدر ب 230 ألف سكن وذلك إلى غاية تلبية جميع الطلبات.
وكشف وزير السكن والعمران والمدينة، انه سيتم خلال أسابيع مضاعفة عدد الردود على طلبات السكن بصيغة البيع بالإيجار في إطار البرنامج الجديد لوكالة "عدل" لتصل إلى 10.000 رد يوميا. وأوضح الوزير أنه تقرر يوم الأربعاء خلال اجتماع وزاري مضاعفة الإمكانيات البشرية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" ابتداء من الأسبوع القادم حتى تتمكن من رفع عدد الردود على الطلبات تدريجيا عبر الانترنت من 5.000 رد حاليا إلى 7.000 ثم 10.000 رد يوميا.
وبحسب وزير السكن، فقد بلغ عدد الطلبات التي تم الرد عليها إلى غاية اليوم حوالي 15.000 طلب، مؤكدا أنه سيتم الرد على جميع الطلبات بالقبول أو بالرفض من دون استثناء خلال أشهر. ويقدر عدد طلبات السكن التي تم تسجيلها عبر الموقع الالكتروني المخصص لعملية الاكتتاب بحوالي 700 ألف طلب منذ انطلاق العملية في 16 سبتمبر الماضي. ويتعين على المكتتبين الذين تلقوا ردا بالقبول عبر الانترنت إرسال ملفاتهم عبر البريد دون انتظار موعد، مضيفا أن الالتباس الواقع حول هذا الموضوع خلال اليوم الأول من الإعلان على الردود لا يعدو أن يكون مجرد "خطأ تقني".
من جانب أخر، أعلن وزير السكن أنه تم تسوية وضعية أكثر من 327 ألف طلب متعلق بالمساكن في إطار عملية مطابقة البنايات و تسوية وضعيتها. وأوضح الوزير ردا على سؤال لعضو بمجلس الأمة، انه تم تسجيل أكثر من 469 ألف طلب خاص بمطابقة البنايات وإتمامها عبر كافة بلديات الوطن وأن المصالح المعنية قامت بتسوية 5.514 ملف متعلق بمرافق عامة.
وأضاف أنه تمت تسوية وضعية البنايات في القطاع العمومي بنسبة 95 بالمائة مشيرا إلى تقدم عملية تسوية الملكية العقارية بالنسبة للمرقين العموميين مثل دواوين الترقية والتسيير العقاري. واعتبر تبون أن الحصيلة المتعلقة بالعملية التي تم إطلاقها في 2008 غير كافية ملاحظا أنها لم تحض بالاهتمام اللازم من طرف المواطنين.وقال أنه "غير راض كل الرضا" على حصيلة العملية مشددا على دور الجماعات المحلية لاسيما البلدية وكذا مصالح العمران وأملاك الدولة في تطبيق التدابير المتعلقة بمطابقة البنايات وإتمامها.