تبون يعلن عن تمديد قانون مطابقة البنايات إلى غاية 2016 ويطمئن:

الرد على جميع مكتتبي "عدل 2" في غضون شهرين

سيتم الرد على المكتتبين الجدد في برنامج "عدل 2" في غضون شهرين، بعد مضاعفة عدد الردود على الطلبات لتصل إلى 10 آلاف رد يوميا، وهذا ما طمأن به وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، المكتتبين الجدد، موضحا أنه تقرر يوم الأربعاء الفارط رفع عدد الردود، ابتداء من الأسبوع القادم، تدريجيا عبر الانترنت من 5 آلاف رد إلى 7 آلاف ثم 10 آلاف رد يوميا.
وأضاف تبون، يوم الخميس، على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن كل مواطن تقدم بطلب وتستوفي فيه الشروط، سيستفيد من سكن بصيغة "عدل" على أن يتم تعزيز البرنامج بمشاريع إضافية لتلبية الطلب. والتزم الوزير بالعمل جاهدا على رفع عدد الوحدات السكنية في حال كان هناك الطلب أكبر من المشاريع المسجلة حاليا والمقدرة ب230 ألف وحدة سكنية، قصد تلبية جميع الطلبات المقدمة من طرف المواطنين البالغ عددها 700 ألف طلب ومسجل جديد، تم الرد على 15 ألفا منها، حسب الوزير الذي جدد أنه سيتم الرد على كل المسجلين مهما كانت الإجابة.
وأوضح تبون، في نفس السياق، أن المكتتبين الذين تم الرد عليهم بالإيجاب مبدئيا، مدعوون إلى إرسال ملفاتهم عبر البريد المضمون دون الحصول على موعد، على أن يكونوا قد تلقوا الرد عبر الانترنيت ولا يوجد هناك أجل محدد للقيام بذلك. وطمأن المتحدث المواطنين بأن كل من تطابقت معلوماته المعلن عنها عند التسجيل عبر الموقع والتي تثبتها وثائق الملف المودع لدى الوكالة، سيستفيد لا محالة من سكن.
أما بخصوص المكتتبين الذين تحصلوا على رد "ملفكم قيد المعالجة من طرف مصالح "عدل"، فأكد وزير السكن أن القضية هي قضية وقت فقط وأن الرد على هؤلاء سيكون تدريجيا في ظرف أقصاه شهران أو شهران ونصف كأقصى حد. ونفى في هذا الصدد أن يكون لبرنامج "عدل 2" علاقة بحملة الرئاسيات وإنما البرنامج جاء لتلبية رغبات مواطنين تتعلق بالحصول على سكن.
أما بخصوص ما ورد في سؤال أحد النواب المتعلق بقانون مطابقة البناءات الذي ستنتهي آجاله المحددة في جويلية المقبل، فاعترف وزير السكن والعمران والمدينة بأن النتائج المتحصل عليها والمتعلقة بتسوية وضعية البناءات المعنية التي شوهت مظهر مدننا غير مرضية، معلنا في السياق عن تمديد الآجال ب3 سنوات إضافية أي إلى غاية 2016 مع التعهد بتعزيز العمل التحسيسي إزاء المواطنين المعنيين قصد الإسراع في تسوية وضعيتهم خاصة وأن الامر يتعلق بمصلحتهم أيضا.
وبلغ عدد الملفات المودعة من طرف المواطنين لدى البلديات أزيد من 469 ألف ملف فيما قدر عدد الملفات ذات الحالات الخاصة أزيد من 324 ألف ملف، مؤكدا، من جهة أخرى، أن البنايات التي أنجزها أصحابها في أماكن لا تسمح بتسوية وضعيتها كالبناء على القنوات وتلك التي قطعت طرقات سيكون مصيرها الهدم.
فيما نفى المتحدث، من جهته أخرى، في رده على سؤال يتعلق بالمدن الجديدة، تحويل أراض فلاحية لإنجاز هذه المدن، مؤكدا على سبيل المثال أن الأراضي التي ستنجز عليها مدينة سيدي عبد الله أراض بور غير صالحة للفلاحة أو هي ضعيفة المردودية فيما لم يتم من جهة أخرى،حسب المتحدث، استلام العقارات (الأراضي) بهذه المنطقة بنسبة 70 بالمائة، معلنا أن مشاريع إنجاز المدن الجديدة لا تزال في مرحلة الدراسة.