جيجل

مقصيون من 454 وحدة سكنية يطالبون بإلغاء القائمة وتشكيل لجنة محايدة
طالب المقصيون من حصة 454 وحدة سكنية التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء الماضي بإلغاء القائمة وتشكيل لجنة محايدة يشارك فيها ممثلون عن كل الأحياء والتجمعات السكانية لبلدية جيجل. قصد إعطاء أكثر شفافية ونزاهة للعملية من جهة ومن جهة أخرى ابعاد كل التأويلات والشبهات التي تتردد على ألسنة المقصيين الذين عادوا من جديد الى التجمهر صباح أمس أمام مقر الدائرة قبل نقل احتجاجهم الى مقر الولاية لعرض اقتراحهم المذكور على المسؤول الأول عن الولاية.
وهذا حسب المجموعة التي كانت تقوم بجمع توقيعات من يعتبرون أنفسهم الأحق والأجدر بالاستفادة من السكن الاجتماعي الايجاري من حيث أقدمية ايداع الملفات التي تمت منذ أزيد من 15 سنة أو بخصوص الظروف الوضعية الاجتماعية لآلاف المواطنين الذين ما زالوا يقيمون في البيوت الهشة والأكواخ القصديرية أو مؤجرين لسكنات.
المحتجون المترددون على الدائرة والولاية لم يقتنعوا – حسبهم- بالوعود والاقتراحات التي قدمت لهم خلال لقاءاتهم بالمعنيين بدراسة الملفات واعداد القائمة، بل فيهم من ذهب الى وجود أشخاص من ضمن القائمة وضعيتهم فيما يسمى بأزمة السكن أفضل بكثير من الذين يعانون فعلا من هذه الوضعية.
وبالمقابل أكد بعض أعضاء لجنة الدائرة لتوزيع السكن أنهم عملوا وضمائرهم مرتاحة وأن المدرجين في القائمة يستحقون فعلا الحصول على مسكن، كما أنه من الصعب جدا مهما كانت نزاهة وقدرة أعضاء اللجنة دراسة أزيد من 15 ألف ملف دون الوقوع في أخطاء ولو نسبيا خاصة أمام تحايل العديد من طالبي السكن بخصوص الوثائق المطلوبة في الملف.
ومع ذلك تضيف ذات المصادر أنه للمحتجين الحق القانوني للطعن في الأشخاص الذين يرون فيهم عدم أحقيتهم في الحصول على سكن وهو ما تؤكده أو تنفيه لجنة الطعون بالولاية. ع.قليل