أم البواقي

الدرك يحبط عملية تزوير 7 ملايين أورو بقرية توزلين
كشفت أمس مصادر موثوقة ل"النصر" أن مصالح فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي تمكنت في ساعة متأخرة من عشية أول أمس من إحباط أكبر عملية لتزوير العملة الأجنبية طيلة الخمس سنوات المنقضية ،وهي العملية التي تم خلالها توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 25 و30 سنة حيث ضبطوا وبحوزتهم قصاصات تقدر قيمتها المالية حال تزويرها 7 ملايين أورو العملية النوعية بحسب المصادر السابقة تمت بناء على معلومات مؤكدة وصلت أفراد الفصيلة مفادها إقدام شبكة مجهولة الهوية والعدد على طرح وتقليد مبالغ مالية معتبرة من العملة الأجنبية انطلاقا من إحدى قرى عاصمة الولاية أم البواقي لتنطلق على إثرها مصالح فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني في تحرياتها المكثفة بنصبها حواجز أمنية وكمائن محكمة على طول مداخل ومخارج الولاية أفضت في إحداها إلى توقيف مركبة مشتبه بها من نوع بيجو 505 على متنها 5 أشخاص على مستوى قرية توزلين 6 إلى 9 كلم عن عاصمة الولاية لاذ شخصان منهم لحظة توقيفها بالفرار الأمر الذي أثار الشكوك حول إمكانية أن تكون المركبة والشبكة نفسها المبحوث عنها، المصالح المتدخلة أوقفت الشبان الثلاثة ويتعلق الأمر بسائق المركبة المسمى (ق ر) وكل من (ح س) و(م ز) لتتمكن بعدها المصالح ذاتها من إلقاء القبض على الشابين الآخرين لتعثر بعد تفتيشها للمركبة على قصاصات في شاكلة العملة الصعبة قدر عددها بأزيد من 70 قصاصة هيأت لتزويرها على شكل أوراق الأورو المالية وضبط بحوزة المعنيين معدات وسوائل كيميائية تستعمل في التزوير، الموقوفون الخمسة حولوا من طرف الجهات السابقة على ذمة التحقيق أين ينتظر تقديمهم خلال الساعات القليلة القادمة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لاتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة.
هذا ونشير أن ولاية أم البواقي تحولت بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط أزيد من 7 ولايات منها الحدودية إلى نقطة عبور مركبات وحاويات التهريب على اختلاف ألوانها وأصنافها فمصالح الدرك والأمن تعالج في كل مرة قضايا نوعية تحبط من خلالها عشرات العمليات المتعلقة بالمساس بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج فإضافة إلى قضية توقيف الرعية من جنسية مالية عند مدخل مدينة مسكيانة أين ضبط وبحوزته قصاصات ورقية بلغ عددها 905 قصاصة معدة للتزوير في شاكلة أوراق نقدية من العملة المالية الوطنية عالجت مصالح الدرك الوطني خلال الموسم الماضي 35 قضية تتعلق بالجريمة المنظمة تم خلالها حجز ما قيمته 10 مليار سنتيم، مصالح الدرك الوطني وبفضلها يقظتها ويقظة أعوانها ضربت خلال العام المنقضي بيد من حديد وتمكنت في إطار مكافحة تهريب العملة الصعبة من حجز واسترجاع مبلغ 3.87 مليون أورو و11 ألف دولار إضافة إلى 120 دينار تونسي من بينها العملية النوعية المعالجة على طول الطريقين الوطنيين رقم 32 و102 واللذان يصلان ولاية قالمة بأم البواقي في محوري عين البيضاء وقصر الصبيحي وهي العملية التي حجزت خلالها المصالح المتدخلة 1.183.060 أورو وكذا مبلغ 20 مليون سنتيم بالعملة الوطنية كانت في طريقها للأراضي التونسية على متن سيارة من نوع لاقونا هذا إضافة إلى حجز أزيد من 15 مركبة من مختلف الأنواع استعملت في تهريب هذه المبالغ المحجوزة.