3 موظفين بتعاضدية العمال بعين كرشة يواجهون تهمة خيانة الأمانة

بعد اكتشاف ثغرة مالية بقيمة مليار سنتيم

كشفت مصادر محلية مطلعة ل”الفجر”، أن قاضي التحقيق بمحكمة عين مليلة الابتدائية أنهى تحقيقاته في القضية المتعلقة بالخروقات والتجاوزات المسجلة بالتعاضدية الاستهلاكية لعمال بلدية عين كرشة بأم البواقي، في أعقاب اكتشاف ثغرة مالية قاربت المليار سنتيم، لتنطلق تحقيقات مكثفة مع مسيريها أفضت إلى توجيه الاستدعاء المباشر لثلاثة منهم ويتعلق الأمر برئيس التعاضدية وأمين المال والمحاسب الذين وجهت لهم تهمة خيانة الأمانة.
القضية المجدولة على مستوى محكمة عين مليلة، انتهت التحقيقات بها بعد الاستماع لرئيس التعاضدية وأمين المال والمكلف بالحسابات، وكذا رئيسي البلدية السابق والحالي، جاء عقب انتهاء مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الدائرة من تحقيقاتها، بعد أن تقدم رئيس البلدية السابق سنة 2009 بشكوى رسمية بناء على شكاوى عمال البلدية، مفادها اكتشاف ثغرة مالية تجاوزت 800 مليون سنتيم، تمثلت أساسا في اختلاس وتلاعب بالأموال، إضافة إلى تطرق الشكوى إلى اختفاء أزيد من 150 قارورة غاز بوتان وكذا كمية معتبرة من الأغطية والأفرشة المخصصة للعمال لم يستفيدوا منها، لتتوصل بعدها تحريات الضبطية القضائية إلى جانب النقائص السابقة إلى وجود حسابين بنكيين للتعاضدية في كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية بعين فكرون، برصيد مالي قارب 700 مليون سنتيم، وحساب آخر بنفس البنك بمدينة عين مليلة يحتوي على مبلغ 266 مليون سنتيم، وهو ما يتنافى مع القانون الذي ينص على حساب بنكي واحد، وفي مقابل ذلك تمت الإشارة في التقرير المالي والأدبي الأخير للتعاضدية إلى أن رأسمالها لا يتعدى 124 مليون سنتيم، ولم يتم التطرق إلى 866 مليون سنتيم الموضوعة في الوكالتين البنكيتين. من جهتها وقفت مصالح الأمن على جملة من التجاوزات طالت العمليات التضامنية والمساعدات المقدمة لعائلات العمال المتوفين والقروض الممنوحة للعمال من طرف التعاضدية، وتجدر الإشارة إلى أن التعاضدية المعنية بهذه الفضيحة فتحت أبوابها سنة 1981 ليتم غلقها مؤخرا، إلى أجل غير مسمى وإلى غاية انتهاء التحقيقات التي بدأت بالاستماع للمسيرين بمعية ست عمال بالبلدية على أساس كونهم شهودا في القضية.