سلال يؤكد أن الدستور لا يسمح لأي جندي جزائري أن يحارب في الخارج ويصرح

الجزائر لن تتخلى عن سياستها الاجتماعية و ستحتفظ بقاعدة 51 /49
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال مساء أول أمس، أن الجزائر لديها قدرات لتدافع عن نفسها وتتقدم مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات، مشيرا إلى أن الجزائر محاطة بسبع حدود معظمها مضطربة. وقال سلال لدى تدخله أمام ممثلي الجالية الجزائرية في فرنسا «اننا نعيش بمنطقة جد مضطربة ولنا إيديولوجية ودستور ينص صراحة أنه لا يسمح لأي جندي جزائري أن يحارب في أرض أجنبية».وأضاف أن الجزائر تواجه أيضا إرهابا دوليا وما بين دول مرتبط بالمخدرات والذي مازال يكثف من نشاطاته الإجرامية.وذكر سلال انه خلال سنوات الإرهاب انغلقنا على أنفسنا وعشنا سنوات صعبة وانعدمت العدالة مما اثر على البلاد.
وأكد الوزير الأول ان استقرار الجزائر سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني هو الانشغال الأساسي للحكومة، مشيرا إلى أن الاستقرار هو أولوية بالنسبة للحكومة حتى و إن بقيت هناك نقائص في مجال التنمية، مضيفا أن «كل الانتقادات مسموح بها».وتابع في هذا السياق أنه «كانت لنا ثورة حقيقية يجب على كل الأجيال أن تفتخر بها»، مضيفا «إننا عانينا من الإرهاب ولكن رؤوسنا دائما بقيت مرفوعة».ولاحظ الوزير الأول أن السلم والاستقرار في الجزائر هو «من صنع رجل» في إشارة منه إلى المبادر بسياسة المصالحة الوطنية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.و أكد أن الرئيس بوتفليقة الذي نجح في سياسة المصالحة الوطنية في الوقت الذي سجل فيه 200 ألف ضحية و كنا غير قادرين على الخروج مساءا بسبب الظروف الأمنية.وأضاف أنه كان يجب التحلي بالشجاعة حتى تتمكن من العفو عن الذي قتل احد أعضاء عائلتك وأن «تكون بوتفليقة حتى تنجز سياسة المصالحة الوطنية» مشيرا إلى أنه «ليس في حملة من أجل الرئيس».
ودعا سلال من جهة أخرى إلى ترك نهائيا ما اسماه «سياسة الحقد» كما دعا الجزائريين إلى قبول بعضهم بعض باختلافاتهم.وأكد الوزير الأول من جهة أخرى، أن الجزائر ستحتفظ بقاعدة 51 /49 بالمائة التي تضبط الاستثمار الأجنبي حتى وإن كان هذا الخيار قد كلف البلد انتقادات من كل الجهات.
و أوضح قائلا «سنحتفظ بمبدأ 51/49 بالمائة. لا يمكننا فعل غير ذلك في الوقت الراهن و لا يمكننا بيع البلد».للإشارة، تحدد قاعدة 51 /49 بالمائة التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2009 حصة مساهمة مستثمر أجنبي ما في شركة خاضعة للقانون الجزائري ب 49 بالمائة.و سجل سلال أن الصناعة التي همشت خلال سنوات تشهد انتعاشا و أن 52 بالمائة من الادخار الوطني موجه للتصنيع.و أعلن بهذه المناسبة انه سيتحادث مع المسؤولين الليبيين خلال زيارته المقبلة إلى ليبيا المقررة يوم 29 ديسمبر المقبل عن إعادة شراء البنك القاري العربي (بي اي أ ) الذي أنشأتها الجزائر مع هذا البلد الجار.كما أكد سلال أن الجزائر لن تتخلى عن سياستها الاجتماعية و أن الخيار الوحيد المتاح أمامها يتمثل في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.
و قال "لن نتراجع أبدا و سنبقى متمسكين بالشق الاجتماعي بكل ما أوتينا من قوة لكن علينا بالمقابل تحسين نوعية الخدمة الاجتماعية".
و أوضح في ذات السياق أن الجزائر لا يمكنها تغيير اتجاهها لأن الأمر يتعلق بحتمية حتى و إن حذر البعض من المصاريف المخصصة لهذه السياسة.
و أضاف "كل معالم الاقتصاد الكلي إيجابية و هي في الضوء الأخضر و لسنا نحن من يؤكد ذلك بل الهيئات المالية الدولية"، مذكرا بأن "الجزائر تكاد لا يكون لها ديون" عدا تلك المتعلقة بالقطاع الخاص.و في هذا الخصوص، ذكر سلال أن البعض لام الجزائر على اعتمادها على البترول و المحروقات، و اعترف في رده على هؤلاء أن إنتاج البترول سجل انخفاضا بفعل تراجع الطلب العالمي لكنه أبرز استقرار هذا الانتاج و ذكر بالاكتشافات الجديدة لحقول النفط، مؤكدا أن الجزائر تتوفر على ثالث مخزون عالمي من الغاز الصخري.
و بالمقابل اعترف الوزير الأول بأن الثروة التي تتوفر عليها الجزائر من المحروقات لا يجب أن تخدعنا فعلينا أيضا تحسين إنتاجنا خارج المحروقات و إعطاء العمل القيمة التي يكتسيها.و في توجهه إلى الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، دعاها إلى المساهمة في تنمية الجزائر و المساهمة في عصرنتها.
وأكد أن الجزائريين المقيمين بالخارج يمكنهم و يجب عليهم المشاركة في مسار تطوير البلد و إقامة اتصالات مع إخوانهم في الجزائر. و لدى دعوته الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج إلى تنظيم أنفسهم بهدف إنشاء جسر مع الجزائريين في الجزائر و ربط اتصالات مع الحركة الجمعوية التي تطورت بشكل مذهل، أشار سلال إلى أن الحركة الجمعوية في البلد تساهم في مسار التنمية. كما دعا الإطارات من المهاجرين إلى تنظيم أنفسهم و الاتصال بالمنظمات الناشطة في بلدهم لتقديم دعم ملموس على غرار الأطباء الذين بإمكانهم القدوم إلى الجزائر و إجراء عمليات لمرضى بشكل تطوعي. و دعا سلال أيضا الشباب المهاجرين إلى مساعدة الشباب القاطنين بالجزائر لاستحداث مؤسسات من خلال نقل مهاراتهم و «وضع كفاءاتهم تحت تصرفهم.