قانونيون ينتقدون تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وخضوعه للسلطة التنفيذية

الأفافاس يطالب بإنشاء محكمة دستورية بديلة للمجلس الدستوري
طالب السكرتير الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية أحمد بطاطاش بانشاء محكمة دستورية بديلة للمجلس الدستوري الحالي للاشراف على مراقبة دستورية للقوانين لأن المجلس الدستوري بتركيبته الحالية لا يضمن هذه المهمة ويخضع للسلطة السياسية وليس للسلطة القضائية، بينما قال خبراء في القانون ان تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وعمله حاليا لا تسمح بضمان استقلالية القضاء، وأن الجزائر تحتوي على قوانين جيدة إلا أن هناك خلل في تطبيقها.
فتحت الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني اول أمس نقاشا واسعا حول استقلالية السلطة القضائية عندنا في يوم برلماني نظمته تحت عنوان" استقلالية السلطة القضائية ضمانة اساسية لحماية حقوق الإنسان" تزامنا و احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان المصادق للعاشر من ديسمبر من كل سنة، واجمع المتدخلون في هذا اليوم البرلماني من اساتذة في القانون وقضاة سابقين ومناضلين ونواب ومهتمين بحقوق الانسان ان القاضي المستقل ضمانة اساسية لاحترام حقوق الانسان، وان المنظومة التشريعية الوطنية جيدة وتتضمن قوانين جيدة إلا أن التطبيق غائب في كثير من الأحيان.
و انتقدت الرئيسة السابقة لمجلس الدولة فريدة ابركان والاستاذ الجامعي مجيد بن الشيخ واستاذ القانون مجيد أمقران بوبشير، والامين الوطني الاول للأفافاس أحمد بطاطاش تركيبة وعمل المجلس الاعلى للقضاء بصفته الهيئة التي تشرف مباشرة على تسيير القضاة وتنظيم مسارهم المهني.
وقال هؤلاء انه من غير المعقول ان هيئة مثل المجلس الأعلى للقضاء التي من المفترض ان تضمن استقلالية القاضي تخضع بشكل مباشر للسلطة التنفيذية، فضلا عن ان نسبة القضاة المنتخبين في هذه الهيئة قليلة جدا مقارنة بالمعينين( 5 فقط من اصل 20).
اما الاستاذ مجيد بن الشيخ فقال من جهته ان استقلالية القضاء في الجزائر لها علاقة مباشرة بطبيعة النظام السياسي، وانه منذ الاستقلال ارتبطت السلطة القضائية بالنظام السياسي وعملت على حمايته، وحتى وان اشار دستور 1989 ودستور 1996 الى استقلالية القاضي، الا ان الواقع يثبت دائما انه لا يزال خاضعا للسلطة التنفيذية، وان المشرع الجزائري كما في دول اخرى يعمد دائما الى تحديد سلطة القاضي واستقلاليته المنصوص عليها في الدستور بمواد واحكام اخرى.
وعليه فإنه في ظل هذا المناخ اي تحكم السلطة السياسية في العدالة فإن القاضي لا يمكنه ابدا أن يكون مستقلا لانه يخاف على مساره المهني، ولانه يخضع في التنصيب والترقية والتحويل للسلطة التنفيذية المباشرة.واشار هؤلاء ايضا انه حتى المجلس الدستوري خاضع هو الآخ بشكل كامل للسلطة السياسية وتركيبته يغلب عليها السياسيون( قاضيان فقط من اصل تسعة اعضاء)، في حين يفترض ان الهيئة التي تسند لها مهمة الرقابة على دستورية القوانين لابد ان تكون قضائية بحتة وليست سلطة سياسية، وعليه طالب السكريتير الوطني الاول للأففاس أحمد بطاطاش بانشاء محمكة دستورية في مكان المجلس الدستوري.
أما المحامي والنائب مصطفى بوشاشي فقال من جهته في مداخلة حول حقوق الانسان في ظل القانون الجزائري الحالي ان هناك انتقائية في المتابعة الجزائية، وان القاضي الجزائي في قضايا الفساد ينتظر من يتابع ومن لا يتابع، وان مبادئ حقوق الانسان في الجزائر موجودة والقوانين موجودة ايضا لكن التطبيق غائب.
واعتبر هؤلاءأن احترام حقوق الانسان مرتبطة ارتباطا وثيقا باستقلالية القاضي لذا يجب إعطاء الاستقلالية الكاملة للقضاء لضمان احترام حقوق الانسان. محمد عدنان