استقلالية القضاء وحقوق الإنسان شرطان أساسيان للديمقراطية

ولد خليفة في اليوم البرلماني ل «الافافاس»:

سياسة الحكم الراشد تكتسب نجاعة بتطبيق القوانين
أبرز الخبراء في مجال القانون، العلاقة الوثيقة بين السلطة القضائية وحقوق الإنسان، معتبرين أن دولة القانون أساسها استقلالية القضاء، مشيرين لبعض النقائص التي تعيق القاضي خلال قيامه بمهامه، ومطالبين منحه مجال أوسع لإصدار الأحكام بكل حرية بعيدا عن الضغوطات وذك في اليوم البرلماني الذي نظمته الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية " الافافاس "أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني.
في مداخلة له خلال هذا اللقاء أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة إلى أن الدستور الجزائري "ينص بوضوح على استقلالية القضاء" مضيفا أن مفهومي استقلالية القضاء وحقوق الإنسان "شرطان أساسيان للتكريس الفعلي للديمقراطية وسياسة الحكم الراشد".
وأوضح أن انتخاب الجزائر في مجلس حقوق الإنسان الأممي يعد "دليلا على الجهود التي تبذلها لصالح حقوق الإنسان والشعوب لاسيما حقهم في تقرير المصير" ، مشيرا إلى الإصلاحات الأخيرة ، التي تؤكد كما قال على الإرادة في توسيع الفضاءات الديمقراطية، وكذا المادة 138 من الدستور التي تكرس استقلالية الهيئة القضائية، التي تمارس مهامها في إطار القانون .
وهناك اعتراف دولي بجدية القرارات التي اتخذتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان وتكريس الديمقراطية بالقائد التاريخي لجبهة القوى الاشتراكية حسين آيت أحمد "أحد زعماء الثورة والمدافعين عن حقوق الإنسان".
شكل موضوع "استقلالية القضاء ضامن أساسي لحقوق الإنسان" محور اليوم الدراسي ، حيث تباينت الآراء خلال النقاش ، بين الإشادة بالمستوى الذي بلغته العدالة في إطار الديمقراطية، والانتقاد لأداء السلطة القضائية، التي يعتبرونها ما تزال غير مستقلة وتخضع لسلطة أعلى .
واعتبر المشاركون في هذا اللقاء أن إشكالية استقلالية القضاء تكمن في تطبيق النصوص القانونية مشيرين إلى أن الجزائر صادقت على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لكن "كثير من الأحكام غير مطبقة".
وركزوا على أهمية إدراج "تغييرات" في القانون الأساسي وسير المجلس الأعلى للقضاء ومراجعة مبدأ عدم قابلية العزل بالنسبة للقاضي (المحددة بعد 10 سنوات من الممارسة) والتفكير في آجال تجديد أعضاء المكتب الدائم ، حيث اعتبروا أن أهم ضمانة في القوانين، عدم قابلية عزل القاضي، مؤكدين على أهمية التكوين الذي يعد "الحلقة الأضعف" في مسار استقلالية القضاء ككل .
والجدير بالملاحظة أن عددا من المتدخلين في اللقاء ركزوا على غياب حرية التعبير والرأي ، في حين أن موضوع اللقاء والانتقادات " اللاذعة " التي وجهت للقضاء كسلطة من قبل المتدخلين ، عبروا عنها بصراحة ، في هذا اليوم الدراسي الذي جرت فعالياته تحت قبة الغرفة السفلى للبرلمان، وبحضور رئيسها .