ولد خليفة أمام المشاركين في يوم برلماني نظّمه ال "أف أف أس":

الدستور الضامن الأساسي لحقوق الإنسان واستقلالية القضاء

أكد رئيس المجلس الوطني الشعبي السيد محمد العربي ولد خليفة، أن استقلالية السلطة القضائية هي الضمان لاحترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ذلك يندرج في صميم السياسات الداخلية والخارجية للجزائر.وأضاف ولد خليفة، في كلمة ألقاها في افتتاح يوم برلماني نظمته المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية أول أمس الخميس بالمجلس، حول ”استقلالية السلطة القضائية - ضمانة أساسية لحماية حقوق الانسان”، أن دستور البلاد ينص على هذه الاستقلالية صراحة، كما أنه ينص على حماية حقوق الإنسان بمختلف أوجهها.
واستعرض رئيس المجلس بالمناسبة، مختلف الخطوات التي قطعتها الجزائر في مجال تكريس استقلالية القضاء وحماية حقوق الإنسان، بداية من توقيعها على جميع القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه الحقوق، إلى الخطوات العملاقة التي حققتها في مجال التشريع، والتي أثمرت منظومة قانونية وتشريعية تكرّس هذه الحقوق، ومنها الدستور الجزائري.ولعل خير دليل على جدية وحجم ما تحقق في مجال حقوق الإنسان، هو انتخاب الجزائر لشغل مقعد بمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة، يضيف السيد ولد خليفة، مشيرا بالمناسبة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لتكريس احترام مختلف الحقوق واستقلالية مهام السلطة القضائية والقاضي.
وقد اتفق المشاركون في اليوم البرلماني على جودة النصوص التشريعية السارية في البلاد في مجال احترام حقوق الإنسان واستقلالية السلطة القضائية، وعلى رأسها الدستور في مادته 41 بالنسبة لحماية حقوق الإنسان، والمادة 138 بالنسبة لاستقلالية القضاء، إلا أن المشكل في نظرهم يكمن في عدم تكريس جوانب عديدة من هذه النصوص على أرض الواقع؛ ما حال دون تمكن الجزائر من تحقيق خطوات فعلية في مجال استقلالية القضاء، عكس ما ينص عليه الدستور.
ورغم الإيجابيات التي لا يمكن نكرانها، سجّل المشاركون عدة نقائص، ذكر منها الأمين العام الأول في جبهة القوى الاشتراكية أحمد بطاطاش، تقييد دور القاضي، قبل أن يؤكد أن تكريس دولة القانون، يتطلب توفر عنصرين، هما وجود نصوص تشريعية من جهة، وضمان حق الطعن في حال المساس بالحريات المنصوص عليها قانونا، من جهة أخرى.
من جهته، انتقد الأستاذ محمد أمقران أولبشير من كلية الحقوق بجامعة تيزي وزو، تركيبة جهاز العدالة؛ لأن نصفه يتشكل من أعضاء النيابة العامة التابعين مباشرة لوزارة العدل، في حين أن نفوذ الوزير لا يتحقق إلا عن طريق النواب العامين، متسائلا عن كيفية حماية استقلالية القضاة.
وذكر هنا بأن المشرّع ضمن استقرار القاضي وعدم الإفراط في نقله من منطقة إلى أخرى، غير أن الاستثناء عمّ وتحوّل إلى قاعدة، قائلا بأن المجلس الأعلى للقضاء هو من يتولى القيام بدور الضامن الأساسي لحقوق القضاة وحمايتهم من ضغط الوزارة، غير أن الواقع عكس ذلك، على حد تعبيره.
واغتنم رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد العربي ولد خليفة، حضوره اليوم البرلماني، لتوجيه تحية خاصة لرئيس الحزب السيد حسين آيت أحمد، متمنيا له الصحة وطول العمر.