الطارف

إجراءات جديدة لتوزيع السكن الريفي العام المقبل
أعلن والي الطارف محمد لبقة أمس خلال زيارته الميدانية لبلديات دائرة بوحجار الحدودية، عن إجراءات جديدة لتوزيع السكن الريفي سيشرع في تطبيقها مع بداية العام المقبل ، وهذا لإضفاء الشفافية على هذا الملف الذي تسبب في موجة إحتجاجات عارمة وسط المواطنين ، مثلما وقع مؤخرا ببلدية ابن مهيدي بسبب التوزيع غير العادل لهذا النمط السكني . وتخص هذه الإجراءات عدم توزيع مستقبلا حصص إعانات السكن الريفي ما لم تتوفر فيه الأوعية العقارية المطلوبة حتى لا يتعطل المستفيدون في الإنطلاق في إنجاز سكناتهم ،مثلما تعرفه بعض البلديات حاليا كالذرعان ،شيحاني ،البسباس ،القالة وعين العسل،حيث أن هناك عشرات المستفيدين بحوزتهم قرارات الإستفادة ،غير أن إستفادتهم لازالت عالقة منذ سنوات بسبب عدم تخصيص قطع أرضية لهم حتى يتسنى لهم الإنطلاق في أشغال سكناتهم .
هذا إلى جانب إنشاء لجنة على مستوى كل بلدية لإختيار المواقع التي ستحتضن مشاريع السكن الريفي و إنشاء لجنة أخرى يرأسها منتخب ستتكفل بإجراء التحقيقات الميدانية لأصحاب الطلبات للوقوف عن كثب على ظروفهم الإجتماعية وأوضاعهم السكنية التي يقبعون فيها لقطع الطريق أما الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة.
بالإضافة إلى وضع سجلات مؤشر عليها تدون فيها كل طلبات السكن الريفي بالتسلسل من أجل تمكين من تتوفر فيهم الشروط من الإستفادة على مراحل من إعانات السكن الريفي الموزعة عوض إعادة دراسة ملفاتهم من جديد .
كما ألزمت الإجراءات الجديدة رؤساء البلديات بضرورة تداول كل أعضاء المجالس دون إقصاء لضبط قوائم المستفيدين من برنامج السكن الريفي مع إشراك ممثلين عن المواطنين في هذه العملية لتحمل مسؤولياتهم في القوائم المعلن عنها ،على أن تعلق القوائم بالساحات العمومية ومقرات البلديات من أجل تمكين المواطنين من إجراء الطعون لإسقاط كل الإستفادات التي يثبت عدم توفرها على الشروط المطلوبة.
من جهة أخرى أعلن الوالي عن إجراءات لتصفية ملف السكن الريفي بخصوص الحصص الموزعة في السنوات الفارطة لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة، خاصة أولئك الذين بحوزتهم قرارات الإستفادة والذين لم يتسن لهم الإنطلاق في أشغال سكناتهم بسبب عدم توفر الوعاء العقاري و الحصول على رخص البناء ، حيث تقرر إنشاء لجنة على مستوى الديوان للتكفل بحل مشكلة العقار وطي هذا الملف نهائيا .علاوة على إحصاء كل بنايات السكن الريفي غير المكتملة بسبب عدم حصول أصحابها على وثائقهم وأشطارهم المالية ، وتسوية ملف 1975 مسطحة أرضية ورخص البناء التي لم تسلم لأصحابها وغيرها من المشاكل الأخرى ، التي سيخصص لها حسبه اجتماع للمجلس التنفيذي قبل نهاية السنة .