دعوا إلى إنشاء مجلس وطني استشاري لترقية الصادرات خارج المحروقات

المصدرون الجزائريون يطالبون بمنحهم حق فتح مكاتب لهم في الخارج
دعا أول أمس رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي نصري إلى إنشاء مجلس وطني استشاري لترقية الصادرات الوطنية خارج المحروقات من أجل رفع " القيود " الحالية التي قال أنها تحول دون إنعاش نشاط المصدرين الجزائريين، وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات تسهيلية على رأسها تمكين المصدرين من فتح مكاتب لهم في الخارج. واقترح السيد علي باي أن يرأس الوزير الأول هذا المجلس الذي يراه كفيلا برفع العراقيل التي تواجه المصدرين، مشيرا إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تمنحها السلطات العمومية تظل غير كافية لإنعاش الصادرات خارج المحروقات في ظل ما عبر عنه بالقيود التي يتضمنها القانون الخاص بالصرف، والذي لا يزال لحد الآن لا يسمح للمصدرين بفتح مكاتب في الخارج مبرزا بأن " إنعاش الصادرات خارج المحروقات يحتاج إلى إجراءات ملموسة تخص مختلف الأشخاص ذوي الصلة بالتصدير››.
وذكر المتحدث بان الصادرات الجزائرية خارج المحروقات ‘' مازالت تعاني حالة من الركود بسبب الإجراءات التحفيزية الحالية غير الفعالة، مشيرا في هذا الصدد إلى انه لم يتم تجسيد سوى 9 ترتيبات من مجموع الإجراءات 60 الخاصة بإنعاش الصادرات خارج المحروقات التي اقرها اجتماع الثلاثية في سبتمبر 2011 ، وذكر من بين هذه الإجراءات تمديد اجل استرجاع الأموال من 120 إلى 180 يوم ورفع حصة العملة الصعبة التي في حوزة المصدر من 10 إلى 20 بالمائة
كما أشار رئيس جمعية المصدرين الجزائريين في تدخل له عبر أمواج الإذاعة الوطنية، إلى أن من بين أسباب ركود الصادرات الجزائرية خارج المحروقات ‘' النقص في تقييم قدرات المؤسسات المحلية» و «غياب إستراتيجية وطنية خاصة بالتصدير''، ملفتا أن الجزائر تتمتع بطاقات هامة في فروع الأدوات المنزلية وصناعة الفخار والأغذية ، وهو ما يتطلب كما قال ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات جديدة لهم، ومرافقتهم من اجل منحهم الثقة أكبر بقدارتهم على اقتحام السوق الدولية سيما وأن ‘' المسعى العام لحكومة سلال المبني على الإصغاء والحوار – كما قال – من شانه تشجيع المصدرين''.
وأثناء تطرقه للحديث عن طاقات التصدير المتوفرة حاليا أشار علي باي إلى قطاع الفلاحة باعتبار أن من شانه تخصيص 500 إلي مليون هكتار للتصدير في إطار الشراكة مع الأجانب على ان تتولى الدولة الجانب اللوجيستي والمرفق البحري لتسهيل عملية التصدير، كما أشار في هذا الصدد إلى أن هناك قطاعات تستحق التطوير في إطار تنمية الصادرات، ذكر منها، الصناعة البتروكيمائية والقطاع المنجمي لافتا بالمناسبة إلى أن غياب صناعة تحويلية في مجال الفوسفات تحرم البلاد من قيمة حقيقية مضافة.