النواب يتبنون قانون تسوية الميزانية لسنة2011

جودي: برمجة قانون تسوية الميزانية قبل قانون المالية من صلاحيات المجلس
أكّد وزير المالية كريم جودي ان الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمتابعة الرقابة على مشاريع التجهيز العمومي، وقال أن برمجة مشروع قانون تسوية الميزانية قبل مناقشة قانون المالية مثلما طالب النواب بذلك من اختصاص مكتب المجلس الشعبي الوطني، وتمت أمس المصادقة على مشروع تسوية الميزانية لسنة 2011 من طرف الأغلبية مع معارضة الأففاس وحزب العمال. أوضح وزير المالية كريم جودي خلال رده أمس على انشغالات وتساؤلات نواب الغرفة السفلى للبرلمان بخصوص مشروع تسوية الميزانية لسنة 2011 أن هذا الأخير أصبح يعرض بانتظام مند سنة 2008 بعدما غاب مدة 27 سنة ويقدم تقييما للمشاريع وأرقاما مدققة لها، وقال أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 أرفق بمشروع تسوية الميزانية لسنة 2011 أما البرمجة فتعود للمجلس الشعبي الوطني، ليرمي بذلك بالكرة في مرمى ولد خليفة بعدما أثار النواب هذه المسألة بقوة.
وردا على ما اشتكى منه النواب المتعلق بتغيب بعض الوزراء عند مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية أكد جودي أن الوزراء و الآمرين بالصرف وخبراء وزارة المالية قدموا أمام لجنة المالية والميزانية أجوبة حول الأسئلة المطروحة في هذا الشأن، كما أشار أن تقرير مجلس المحاسبة لا يكون موضع مناقشة مع القطاعات بل يبلغ كما هو.
وبما أن النواب أثاروا مسألة الرقابة على تنفيذ المشاريع و طريقة صرف المال العام فقد أكد وزير المالية أن السلطات الوصية اتخذت جملة من الإجراءات للمتابعة والرقابة على مشاريع التجهيز العمومي ومنها اشتراط وجود دراسة نضج من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية، وسحب العمليات التي لم يتم الشروع فيها أو تلك التي لم تعد ملائمة، فضلا عن التطهير الدوري كل خمس سنوات لمشاريع التجهيز المبرمجة، وإذا ما وقت أخطاء في التسيير تسبب أضرارا للخزينة فإن دور المراقب المالي يتمثل في السهر على التحقق من مطابقة النفقات العمومية الملتزم بها.
وقال الوزير ان العجز المسجل في ميزانية سنة2011 بعنوان عدم التحصيل الضريبي والمقدر ب 8آلاف مليار دينار يجد تفسيره في كون 5 آلاف مليار دينار من هذا المبلغ غرامة قضائية في حق البنك التجاري والصناعي الجزائري الذي حل، و3 آلاف مليار دينار الأخرى تمثل الجباية غير المحصلة لمؤسسات عمومية محلة أو في طريق التصفية.
وبخصوص ما أثير حول قطاع الثقافة أوضح كريم جودي أن الاعتمادات المعنية كانت مرصودة لانجاز مكتبات ودور للثقافة ومسارح جهوية لكنها لم تصرف سنة 2011 وهي موجودة على حوالات الدفع المتعلقة بها.
ولم تختلف أجوبة وزير المالية المقدمة هذا العام عن تلك التي قدمها العام الماضي لكن بعض النواب ركزوا خلال مداخلاتهم على ضرورة العناية بمجلس المحاسبة من خلال توسيع صلاحياته وتحسين إطاره وتكوين العاملين به، ورأت كتلة حزب العمال أن 500 قاض بالمجلس غير كافية للقيام بأعماله الدستورية، وانه يجب رفع هذا العدد إلى ألف.
كما تشبث اغلب النواب وهم من المعارضة في الغالب بضرورة تقديم و مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية قبل مناقشة قانون المالية، لان العكس لا معنى له، واتهموا مباشرة مكتب المجلس بتعطيل ذلك، وقالوا أن مناقشة المشروع في غياب أجوبة من قبل الوزراء يبقيه دون معنى.
وبعد المصادقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 من طرف الأغلبية ومعارضة جبهة القوى الاشتراكية والعمال، شككت المعارضة في النصاب وقالت انه لم يكن متوفرا في القاعة أمس عكس ما قاله رئيس المجلس. محمد عدنان