النواب يطالبون برقابة صارمة على صرف المال العام وجدوى تنفيذ المشاريع

جودي يعترف بوجود 140 ألف منصب مالي شاغر في الوظيف العمومي
أكّد وزير المالية كريم جودي وجود 140 ألف منصب مالي شاغر في الوظيف العمومي، وارجع سبب ذلك إلى طريقة التوظيف من قبل القطاعات، و صعوبة إيجاد مرشحين لمناصب معينة، في حين انتقد نواب المجلس الشعبي الوطني هذه السياسة والبطالة تضرب الآلاف من الشباب.
أقر وزير المالية كريم جودي أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني بوجود 140 ألف منصب مالي شاغر في قطاع الوظيفة العمومية الذي يضم مليوني منصب إجمالا، وقال في تصريح له على هامش مناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة2011 أن سبب بقاء هذه المناصب شاغرة يعود للطريقة التي تدير بها مختلف القطاعات عملية التوظيف، وكذا كون البعض منها تجد صعوبة في العثور على المرشحين لمناصب معينة.
لكن من خلال تعليمة من الوظيف العمومي –يضيف المتحدث- بإمكان هذه القطاعات إعادة هيكلة هذه المناصب المالية واستحداث مناصب أخرى، و في مداخلة له خلال المناقشة أوضح نائب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف انه من أصل ال 140 ألف منصب المذكورة نجد 42.500 منصب في قطاع التربية الوطنية، و 10.740 في قطاع العدالة، و 20.700 في التعليم العالي، و18.400 في قطاع الصحة و30.000 في قطاع الشؤون الدينية و6300 في التكوين المهني.
وقد أثار اعتراف وزير المالية بوجود هذا الكم الهائل من المناصب المالية الشاغرة والآلاف من الشباب المتخرج يعيش البطالة استياء العديد من النواب من هذا الوضع كون الأمور في بعض الجهات وصلت إلى حد التظاهر والتشابك مع قوات الأمن بسبب البطالة، في حين أن الآلاف من المناصب متوفرة وهؤلاء البطالين لا يعلمون بذلك.
وخلال مناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2011 طالب العديد من النواب مجددا بضرورة تقديم هذا المشروع، وتقرير مجلس المحاسبة والتقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر قبل عرض ومناقشة قانون المالية للسنة الآتية حتى يتسنى للجميع معرفة النقائص و مواطن الخلل وبالتالي تداركه في قانون المالية الجديد، واعتبروا تقديم مشروع تسوية الميزانية بعد الانتهاء من قانون المالية دون معنى.
ودعا البعض من نواب الغرفة الأولى أيضا على غرار النائب إبراهيم بولقان عن الآفلان إلى ضرورة غلق بعض حسابات التخصيص الخاصة التي لم تسجل أي استهلاك للأموال الموجودة فيها منذ سنوات لكن على الرغم من ذلك لا تزال تستفيد سنويا من مبالغ كبيرة، على غرار حساب التخصيص الخاص بالطرق السريعة الذي يضم اليوم 14000 مليار دينار لكنه لم يستهلك منها شيئا- على حد قول النائب لخضر بن خلاف.
وتطرق نواب أيضا إلى عدم قدرة بعض القطاعات والمؤسسات على تنفيذ المشاريع الموكلة إليها، خاصة منها مشاريع التجهيز، وعدم استهلاك المخصصات المالية الممنوحة لها في حين لا يزال المواطن يتخبط في مشاكل معيشية يومية ومحيطه لم يتحسن، كما أثاروا مسألة ضعف الرقابة على صرف المال العام خاصة فيما تعلق بالصفقات في القطاع الكبرى ومنها قطاع المحروقات، وطالبوا بتدخل أعلى السلطات في البلد من اجل فرض رقابة صارمة على صرف أموال الشعب.
من جهتها أوصت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها الخاص بمشروع تسوية الميزانية لسنة 2011 بغلق حسابات التخصيص الخاص بالخزينة وتحويل أرصدتها المالية لتغطية نفقات أخرى في حال عدم استعمال الاعتمادات المالية الموجودة بهذه الحسابات في ظرف أربع سنوات. م- عدنان